دول الخليج العربي تتخذ إجراءات للحد من الضغوطات على مصائد الأسماك

شاركت وزارة البيئة والمياه الإماراتية، في الاجتماع الـ34  للجنة الدائمة للثروة السمكية الذي عقد في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية مصائد الأسماك في دول مجلس تعاون الخليجي باعتبار أنَّ الثروة السمكية هي أحد أهم الموارد الحيوية والاقتصادية.

وصرَّح مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه صلاح الريسي، بأنَّ الوزارة تحرص كل الحرص على حماية الثروة السمكية والثروات المائية الحية في إطار هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي الذي يعتبر على سلم أولويات دولة الإمارات.

وأوضح الريسي، أنَّ الوزارة تعمل على تطوير عدد من القوانين لمواكبة التطورات التي تطرأ في مجال حماية وتنمية هذه الثروات على المستوى المحلي والعالمي.

وناقش الاجتماع مواضيع عدة في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والعمل على وضع الإجراءات والتدابير للحد من الضغوطات على مصايد الأسماك الطبيعة  في دول مجلس التعاون لدول الخليج.

كما بحث الاجتماع أهمية تبني تقنية الاستزراع السمكي وعلى أن تشجع الدول الأعضاء  الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي لما له من أهمية في جوانب عدة، منها تعزيز الأمن الغذائي، كما تم الاتفاق على دراسة بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء التي تتعلق بوضع آلية موحدة لحظر صيد أنواع محددة من الأسماك في فترات معينة من مواسم الصيد.

وأشار الريسي إلى أنَّ دولة الإمارات أولت اهتمامًا مبكرًا لمجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من خلال إنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين والذي سينتج 10 مليون إصبعية من الأسماك الاقتصادية محليًا.

وبيَّن الريسي أنَّ الوزارة في صدد التجهيز لإطلاق معرض ومنتدى "أكوا" الشرق الأوسط 2015 "AquaME" لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال تطوير صناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي.

ويهدف المعرض والمنتدى الى تعزيز فرص الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية ونقل أفضل الممارسات والابتكارات والتجارب في مجال البحوث البحرية المتعلقة في هذا المجال ومعرض عالمي لأحدث التقنيات والمعدات والتكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي.