خبراء خليجيّون يطالبون بوضع استراتيجيّة للأمن المائي لدول مجلس التعاون

طالبَّ خبراء خليجيون في مجال أبحاث المياه، الخميس، في المنامة بوضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة لدول مجلس التعاون خاصة بالأمن المائي من أجل تحقيق الأمن وتعزيزه في السنوات المقبلة، فيما أكد الخبراء في جلسة لمؤتمر الأمن الوطني، والإقليمي لدول مجلس التعاون تحت عنوان " الأمن المائي كمطلب استراتيجي" أن دول المجلس عانت من استنزاف كبير لمخزون المياه النادر فيها خاصة خلال العقود الأربعة الماضية التي شهدت نموًا عمرانيًا وسكانيًا كبيرًا.
ونقلت عن المدير التنفيذي لمركز ابحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العملية الدكتور فهد الراشد قوله إن "الدول التي تكبدت عناء تطبيق استراتيجيات الامن المائي خلال القرن الماضي تعتبر حاليا من الدول الغنية بمصادرها المائية".
واضاف إن "الدول التي لم تطبق هذه الاستراتيجيات حتى الآن ستواجه تحديات جمة كلما تأخرت في اتخاذ قرار وضع استراتيجية لأمنها المائي وآليات تطبيقها مطالبا دول مجلس التعاون بصياغة استراتيجية شاملة وموحدة تكون مدروسة وبعيدة الامد لتحقيق الأمن المائي".
وأوضح ان اهم مقومات الأمن المائي في المنطقة هو تحلية المياه ومعالجتها واعادة استخدامها اضافة إلى مكامن المياه الجوفية وتوفر الطاقات اللازمة لتطويع هذه المقومات وتكوين مخزون استراتيجي آمن من المياه العذبة وخيارات نقل المياه عبر الحدود.
وأشار الراشد إلى تشابه دول مجلس التعاون الخليجي في خصائصها المائية بالإضافة إلى الخصائص الأخرى المشتركة ما يسهل اتباع استراتيجية موحدة للأمن المائي يمكن تطبيقها من خلال وضع خارطة طريق.
ولفت إلى مكونات تحقيق الامن المائي من خلال توحيد الاطار العام للسياسات والقوانين المائية لدول المجلس عبر نظم تسعير المياه والمواصفات وتقييم التقنيات المستخدمة ومصادر الطاقة المستخدمة لتحلية ومعالجة المياه وتكوين مخزون استراتيجي كاف وآمن من المياه العذبة باستخدام احدث تقنيات الشحن الاصطناعي.
من جانبه قال مدير الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز الطرباق إن "دول مجلس التعاون تعاني من قلة مياه الامطار ما يجعل المياه المورد الاكثر تقييدا او تحديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واضاف إنه "تم خلال العقود القليلة الماضية استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية خاصة في القطاع الزراعي ما ادى إلى هبوط حاد في مستويات هذه المياه لدرجة ان العيون في البحرين والسعودية مثلا أصبحت غير متدفقة وهبط مستوى الماء فيها بشكل كبير".
وعزا ذلك إلى زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتنمية الصناعية التي زادت بشكل هائل ما يهدد الامن المائي لدول المجلس مضيفا ان دول الخليج تعتمد في مياه الشرب بنسبة 90 في المائة على تحلية المياه من البحر.
وأوضح ان السعودية وحدها استنزفت خلال السنوات الاربعين الماضية اكثر من 500 مليار متر مكعب من المياه الجوفية لافتا إلى خطورة هذا الوضع في دولة صحراوية مثل السعودية.
وقال إن "ما يتراوح بين ربع وثلث الانتاج البترولي يذهب لتشغيل محطات التحلية مشيرا من جانب اخر إلى ضرورة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة التي تعتبر مصدرا جيدا لكنه غير مستغل بالطريقة الكاملة في دول الخليج".
من جانبه قال مدير ادارة التعاون الكهربائي والمائي الخليجي الدكتور محمد الرشيدي إن "دول مجلس التعاون تواجه مشكلات حقيقية على هيئة عجز مائي اذا ما استمر الوضع الراهن على ما هو عليه متوقعا ان يزداد الامر تعقيدا ليتحول إلى نقص حاد في المياه".
واضاف إن "الدراسات تشير إلى ان نصيب المواطن الخليجي من المياه الطبيعية المتجددة يعد من اقل المعدلات العالمية حيث يقل عن 100 متر مكعب بالعام وهذا الرقم يمثل تحت خط الفقر المائي بكثير".
وشدد على ضرورة قيام دول المجلس بعمل استراتيجية موحدة للمياه تركز على جانبي العرض والطلب على المياه لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات مضيفا ان المؤشرات العالمية ترشح قيام حروب مستقبلية بسبب المياه ومصادرها.
ولفت إلى تفكير دول مجلس التعاون جديا في تنويع مصادر المياه وعدم التركيز على تحلية مياه البحر فقط لأنها حسب التقنية الحالية لا تزال مكلفة اقتصاديا وعليها ان تنمي الابحاث وتشجع الدراسات الهادفة من اجل تخفيض تكلفة الانتاج والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة.
واشار الرشيدي إلى مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الذي تقوم فكرته على تزويد وضخ المياه من بحر العرب او بحر عمان من خلال شبكة المياه في حال حدوث ظرف طارئ لعدد من محطات التحلية في الخليج العربي.