إنشاء مركز "الإمارات للتحكيم البحري" لتعزيز تنافسية دبي إقليميًا ودوليًا

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  بصفته حاكمًا لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. كما أصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء المركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة، وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي، باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءًا مهمًا من هذه المنظومة.

وأصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2016، بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، ونائب الرئيس ماجد عبيد بن بشير، وعضوية كل من الدكتور علي عبيد اليبهوني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وسعدي عبدالرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبدالكريم المالك، والدكتور شي سانج كيم، وجيتيندرا ميسرا، وكريستوفر جون ميلز، وعصام عبداللطيف، وإدوارد نيويت، وريتشارد بريغز، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وحدد النظام الأساسي لـ"مركز الإمارات للتحكيم البحري" والمحلق بالمرسوم رقم 14 لسنة 2016، اختصاصات المركز وتشمل تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية، وفقًا لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع، والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز، وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويختص المركز كذلك بالعمل على نشر الوعي حول الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة في مجال التحكيم البحري، وبكل ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى إنشاء سجل خاص لقيد المحكمين والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو الوساطة.

ويتكوّن الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم البحري من مجلس أمناء ولجنة تنفيذية وجهاز إداري، ويتولى مجلس الأمناء المؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عددهم عن سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المنازعات البحرية والتحكيم والتشريعات البحرية، يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم، مهمة الإشراف على المركز.

ووفقًا للنظام الأساسي للمركز، يناط بمجلس أمناء المركز مهام وصلاحيات من بينها اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز، والإشراف على تنفيذها، واقتراح التعديلات على النظام الأساسي للمركز، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المحكمين ووسطاء التوفيق ولائحة شروط قيد المحكمين ووسطاء التوفيق والخبراء في المركز.

ويكون لمجلس الأمناء اعتماد رسوم تسجيل الدعاوى وقيد المحكمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات التي يقدمها المركز، واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز، إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها وتعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه السنوية. وتشكل في المركز لجنة تنفيذية تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيسها، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة هي مدة العضوية في المجلس نفسها.