"البيئة أبوظبي" تدعو لاعتماد ميزانية مائية شاملة وفقًا لتزايد الطلب المتوقع

دعت هيئة البيئة في أبوظبي إلى اعتماد ميزانية مائية شاملة لإمارة أبوظبي تلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على المياه الناجمة عن الزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي مستقبلاً، وذلك بصورة مستدامة.

وأوضحت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي رزان خليفة المبارك  في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء ، خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية للمياه 2015، أن اعتماد الميزانية المائية يسهم في تطوير نهج متكامل وفعّال لإدارة الموارد المائية في الإمارة، ما يشجع على التقليل من معدل استهلاك المياه وتحسين استخدام المياه المُعاد تدويرها، وتطبيق إدارة مستدامة لموارد المياه الجوفية.

ولفتت إن الميزانية المائية تعالج الضرورات الملحة بناءً على المعطيات الاقتصادية للإمارة وعدد سكانها الذي يُتوقع أن يزيد ثلاثة أضعاف العدد الحالي خلال السنوات الـ 15 القادمة.

وتستهلك إمارة أبوظبي في الوقت الحاضر 3,3 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وسط توقعات أن يزداد الطلب على المياه خلال السنوات الـ 15 القادمة، حيث ستنمو أبوظبي إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، ومن المرجح أن يُسهم هذا النمو في الاستنزاف الحاد لمخزون المياه الجوفية.

وكانت "الهيئة" قد وضعت استراتيجية من ثمانية محاور لتحديد القطاعات التي تتحمل مسؤولية مباشرة على موارد المياه تشمل التشجيع على ترشيد استهلاك المياه الجوفية، ومراقبة إمدادات المياه الجوفية عن كثب، وتحسين كفاءة الغابات وإدارتها من خلال فرض معايير صارمة على الري، واستخدام طرق ري علمية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الأرض الرطبة عند الضرورة، وإدارة المخزونات الاستراتيجية وحمايتها وتنظيم البنية التحتية.

وأعلنت رزان " يجب على كافة الجهات من دون استثناء التعاون لإيجاد إجابة شافية عن السؤال التالي: ما هو مصدر المياه المستدام لنتمكن من الحفاظ على هذا النمو، وما هي التكاليف البيئية والمادية التي تترتب على ذلك".

يذكر أن ثلثي الميزانية المائية الحالية في أبوظبي تعتمد على المياه الجوفية، و29% من المياه المحلاة و6% من المياه المُعاد تدويرها.

وتمثل معدلات الاستهلاك المحلي في أبوظبي التي تفوق بكثير متوسط المعدل العالمي، وتناقص إمدادات المياه الجوفية، ومحطات تحلية المياه المكلفة وغير المستدامة، والاستخدام الضئيل للمياه المُعاد تدويرها، القضايا الرئيسية التي يجب مواجهتها وإيجاد حلول ناجعة لها عبر ميزانية مائية دقيقة. وقد قامت الهيئة بالفعل على وضع اللبنة الأساسية لعدد من المبادرات التي من شأنها أن تساعد في خلق التوازن بين الحاجة للمياه والموارد المتاحة، بحسب رزان.

وتسعى هيئة البيئة - أبوظبي لتعزيز التعاون مع قطاعات الإمارة الرئيسية المستهلكة للمياه؛ كقطاع الزراعة والغابات والمرافق السياحية والترفيهية والتجارية فضلاً عن الوحدات السكنية المتنوعة، فازدهار هذه القطاعات كلها منوط بشكل كبير بالسياسات التي تضمن استدامة إمدادات المياه في المستقبل.

وأوضحت المبارك: " إن المبادرات التي تتجه الهيئة لتنفيذها تتطلب تغييرا جذريا في أساليب العمل لدى الجهات المختلفة، لذا سندعو شركاءنا إلى طاولة حوار نطرح عليها مقترحاتنا في هذا الشأن، والفوائد التي يمكن جنيها من جرائها". وبحسب هيئة البيئة - أبوظبي، إذا لم تتغير أنماط استهلاك المياه، ستحتاج الإمارة إلى زيادة عمليات تحلية المياه إلى ثلاثة أضعاف المعدل الحالي بحلول عام 2030، وكذلك حفر آبار المياه الجوفية بأعداد وأعماق أكبر.

وسيكون لهذا بالغ الأثر على إمدادات المياه الجوفية، فضلاً عن توقعات تشير إلى أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تُستنفذ تماماً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.