تركيب أنظمة موفّرة للطاقة في منازل المواطنين الجديدة في 2016

كشف وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، عن تركيب الهيئة أنظمة موفرة لاستهلاك الكهرباء والماء في منازل المواطنين، المخصصة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، قبل تسليمها إلى المستفيدين، اعتبارًا من الشهر المقبل، ويجري حاليًا وضع مواصفات، ضمن تصور شامل، تسعى الهيئة من خلاله لترسخ مفاهيم الاستهلاك الرشيد للطاقة.

وأكد المزروعي، في مؤتمر صحافي الأحد، إن الهيئة بموجب اتفاق تم توقيعه مع وزارة تطوير البنية التحتية، قبل أسبوعين، ستركب أجهزة موفرة للطاقة في المساكن التي تنفذ بإشراف الوزارة، فيما شمل الاتفاق المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

وشدد أن الهيئة تستهدف نحو 27 ألف مستهلك، أي نسبة 10% من عدد المشتركين لشريحة المياه، البالغ عددهم 270 ألف مستهلك، في خطة ترشيد استهلاك المياه في 2016، لافتًا إلى أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للترشيد (2015 ــ 2016)، كانت معنية بترشيد استهلاك المياه، وشملت فئات ربات بيوت، ومساجد، ومدارس، وأسهمت في توفير نحو 53.5 مليون غالون مياه، بنسبة خفض بلغت 18%، مقارنة مع استهلاك الفترة نفسها من عام 2014.

وأكد الوزير أن كلفة أنظمة الترشيد قليلة، مقارنة بالفائدة التي سيحققها المستهلك من تركيبها، إذ إنها تمكن المستهلك من خفض استهلاكه، واستعادة القيمة التي دفعها في غضون أشهر قليلة، فكل مستهلك يستطيع توفير نسبة تصل إلى 20% من استهلاكه سنويًا، متوقعًا أن يقبل المستهلكون على استخدام تلك الأنظمة الموفرة للطاقة، خلال الفترة المقبلة.

وشرح الوزير أنظمة توفير الاستهلاك بأنها أجهزة يشتريها المستهلك ويركبها في صنابير المياه المنزلية، وتبلغ كلفتها نحو 400 درهم للبيت الواحد، ونحو 150 درهمًا للشقة المتوسطة.

وذكر المزروعي أن "الهيئة ستعلن عن عروض ستجذب المستهلكين، وتدفعهم إلى استخدام تلك الأنظمة من تلقاء أنفسهم، عن قناعة بالتحول نحو ترشيد استهلاك الطاقة، لإجراء التغيير المنشود في سلوكهم، على أن نتحول من هيئة تبيع خدمة، إلى هيئة مسؤولة عن ترشيد استهلاك الطاقة في الدولة".

وكشف الوزير عن مبادرتين ستنفذهما الهيئة، لترشيد استهلاك الكهرباء والماء على مستوى المناطق التي تزودها الهيئة الاتحادية للكهرباء بالطاقة، تبدأ بمشروع تجريبي لأنظمة الإضاءة ذات الكفاءة في شوارع إمارة عجمان، والتي يتوقع أن تسهم في خفض الاستهلاك بنحو 50%.

وأضاف أن "المبادرة الثانية تتمثل في اختيار عينة من المساكن (من 30 إلى 50 مسكنًا) في المناطق الغربية والشرقية والشمالية والوسطى، من المنازل الأكثر استهلاكًا للكهرباء والماء، وستجري عليها دراسة لتحديد أسباب زيادة الاستهلاك، وتوفير الحلول الفنية المناسبة لها".

وشرح المزروعي أن "أبرز الحلول الفنية تتمثل في تغيير أنظمة الكهرباء والماء بأنظمة أكثر كفاءة في الاستهلاك، ومراقبة نمط الاستهلاك، وتحديد نسب خفض الاستهلاكات المتحققة بعد تغيير الأنظمة، لتحديد مدى جدوى المبادرة وتعميمها على الآخرين". ويبلغ عدد المستهلكين في الهيئة 270 ألفًا لشريحة الماء، ونحو 300 ألف مستهلك للتيار الكهربائي، في حين أنفقت الهيئة نحو 700 ألف درهم على تركيب أنظمة موفرة للاستهلاك لدى عينة من المتعاملين، فيما حققت هذه العينة توفيرًا قدره 1.8 مليون درهم العام الماضي، ما دعى المزروعي إلى وصف الإنجاز بـ "المهم الذي ينبغي التوسع فيه، ليشمل شرائح أكبر من المستهلكين".

وأكد المزروعي أن "المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود الحكومية، لإقناع المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وسنتواصل معهم من خلال الحسابات المسجلة لدينا، إذ نمتلك بيانات المستهلكين كافة، كما أن الوفورات التي يتم تحقيقها تعود على المستهلك وليس على الهيئة، وينبغي أن يعلم الجميع أن مبادراتنا كلها تأتي من وازع وطني حريص على ترشيد الاستهلاك"، لافتًا إلى أن المدارس وفرت نسبة 25% من استهلاك المياه (35.5 مليون غالون)، تليها المساجد بنسبة 18% (10 ملايين غالون)، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد توسيع الشريحة لتشمل قطاع الكهرباء.

وأضاف أن شريحة المنازل وفرت 20% من الاستهلاك (ضمن المشاركين في مبادرة الترشيد)، إذ وفّر أعلى مسكن نسبة 70% من استهلاك المياه، وهم ضمن مقدمة المكرمين من قبل الهيئة، لافتًا إلى أن "الجميع أبدى حرصًا على المال العام، ونحن في الهيئة حريصون على الاستمرارية".