سيف بن زايد يطلع على أطروحة دكتوراة ويؤكد أن التعلم طريقنا للأفضل

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على أطروحة دكتوراة فريدة من نوعها حصل عليها اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مجال العلوم والدراسات الاجتماعية التطبيقية والإنسانية من جامعة لندن مترو بوليتان وحملت عنوان "جنوح الأحداث.. عوامل السلوك الإجرامي لدى عينة من الجانحين في الإصلاحيات العقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأثر التشريعات الاستراتيجية في إصلاحهم".

وأعرب سموه عن تقديره للإنجازات الأكاديمية التي تحققها الكوادر الوطنية والتي تعد نموذجا رائدا تفخر به المؤسسة الشرطية كما يفخر بها الوطن مثمنا سموه دعم القيادة العليا التي تحرص دوما على الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة العامة والاستقرار الاجتماعي والنفسي لأفراد المجتمع.

وناقش سموه مع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي سبل الاستفادة مما توصلت إليه دراساته وأبحاثه في مجال التنشئة الاجتماعية لرفد المجتمع المحلي بمزيد من عوامل التماسك والاستقرار.

وأكد سموه أن استراتيجية الوزارة المستمدة من استراتيجية الحكومة الاتحادية تهتم بتوفير الإمكانات كافة والتي تسهم في الارتقاء بجهود المتميزين من الكوادر الوطنية خصوصا من حملة الشهادات العلمية العليا بوصف التعلم المستمر طريقا لبلوغ الأفضل لافتا سموه إلى أن الاستثمار في التحصيل الأكاديمي والبحث العلمي ودعم المواطنين في هذا المجال جزء أساسي لتعزيز النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

من جانبه ثمن الأمين العام تشجيع وتحفيز سمو الشيخ سيف بن زايد لضباط الشرطة كافة على مواصلة التحصيل العلمي إيمانا من سموه بأن المعرفة قوة وأن الحضارات لا تبنى على الجهل والتزمت والاعتباط بل على العلم والتخطيط للريادة والانفتاح ومن ثم العمل على تحقيق الأهداف المرسومة بثقة وإيمان.

وعبر عن بالغ سعادته بحصوله على تلك الدرجة العلمية عن الأطروحة التي تناولت دراسة حول جنوح الأحداث في الإمارات باعتباره من الموضوعات التي تلقى بالغ الاهتمام من قبل القيادة والحكومة والمجتمع على حد سواء مؤكدا عزمه مواصلة البحث في كل ما يخدم الوطن ورفعته ضمن منهجية علمية وعالمية.

وتستمد الأطروحة فرادتها من كونها تناولت بالبحث والدراسة الأنماط الاجتماعية والنظريات العلمية الحديثة المتعلقة بجنوح الأحداث والتي تفسر عوامل الجنوح في كل مجتمع حيث خلص النعيمي في تركيزه على دراسة الجنوح في المجتمع المحلي إلى عوامل عدة من أبرزها طبيعة الارتباط بين الطفل وأمه خاصة في السنوات الثلاث الأولى مدللا بالبيانات الإحصائية على وجود مؤشرات موثوقة بين طبيعة هذه العلاقة ومدى الاستقرار النفسي للأطفال والنمو السليم لدماغ الأطفال ومستوى الذكاء وفقا لما تمنحه العلاقة من دفء وحنو وأمان.

وعلى أثر ذلك طالب النعيمي بمد إجازة الأمومة للنساء العاملات تساويا مع الدول المتقدمة التي اتخذت هذا الاتجاه بعد دراسات معمقة أكدت المردود الإيجابي طويل الأمد الذي يتحقق جراء ذلك حتى لو شكل عبئا اقتصاديا آنيا.

وأكدت أبحاثه وجود رابط مهم بين مستوى التعليم ونوعيته على التنشئة السليمة مطالبا في هذا الصدد بأهمية استحداث مراكز للصحة النفسية المتخصصة للأطفال وعدم الارتكان بضبط السلوك الفردي للأطفال الى مشرف اجتماعي عام يشغل كرسيا في مدرسة "رفعا للعتب" على حد وصفه.

جدير بالذكر أن اللواء الدكتور النعيمي يحظى باحترام دولي واسع في الأوساط البيئة والحقوقية وتلك المعنية بحماية الطفل نظرا لاهتماماته الخاصة بمجالي الطفولة والبيئة وجرأة الطروحات حيث يعد النعيمي المواطن العربي الأول الذي ينشئ حديقة حيوانات للطفل غير ربحية تقوم على مفهوم تربوي وبيئي وتراثي وثقافي.. كما أسهم في تأسيس القوة الافتراضية الدولية لحماية الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي عن طريق الانترنت وممثلا للإمارات فيها إضافة لكونه رئيسا لجمعية حقوق الحيوان التي قام بتأسيسها فضلا عن ضلوعه في العديد من المناشط العامة.

وطالب اللواء الدكتور ناصر النعيمي وفقا لما كشفته دراسته بإعادة النظر في بعض التشريعات التي تسلب المرأة حقها في حضانة الطفل وحصر ذلك في أضيق الاعتبارات الحرجة.. وقال إن وجود الطفل بحضانة أمه وما تمده به من عطف وحنان حقيقيين لا يقوى على منحهما اياه أي احتضان آخر لكائن من كان لأن الأمومة أساسها الأم حصرا.

وحذر من أي تهاون أو تواكل يتعلق بتربية النشء من قبل الأسر أو الجهات المعنية بذلك نظرا لأن العواقب تكون وخيمة ولا تظهر آثارها على الجيل الا بعد سنوات طويلة حيث يكون قد فات أوان الإصلاح .. مشيرا إلى أن الطفل غير المستقر نفسيا خلال سنواته الاولى بل وحتى اثناء مرحلة الحمل هو من سيكون مستقبلا اسرة غير مستقرة أيضا لتتوالى المعادلة حتى اللانهاية.

وطالب باستحداث جهة اجتماعية مختصة في منح "تراخيص الزواج" وفحوصاته الفنية - الثقافية منها والنفسية - للمقبلين على الزواج وعدم الاكتفاء بالمتطلبات الشرعية بغية مراعاة تطورات العصر الحديث.
وام