حاكم عجمان يصدر مرسوماً لإعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. ويأتي هذا المرسوم بناء على ما عرضه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واقتناعاً بأهمية إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية في حكومة عجمان وتأهيلها بكافة الإمكانيات الفنية والمادية لتأخذ على عاتقها مسؤولية الإشراف على تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة في الإمارة وفي الدولة وذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وخطط شمولية تتضمن كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة باستقطاب وحسن استخدام موارد بشرية للعمل لدى حكومة الإمارة .

وبحيث يتم تدريبها وتأهيلها وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية لتعمل في بيئة عمل صحية وآمنة ومنصفة للموظف ومحفزة له لتطوير أدائه وتحسين خدماته للجمهور وعلى نحو يضمن تأدية الخدمات الحكومية في الإمارة بسلاسة وبكفاءة عالية من جهة ويؤدي لإسعاد الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة من الجهة الأخرى مما يزيد من قدرات الإمارة التنافسية ويؤدي في النهاية لتنفيذ خطط التنمية الشمولية والمستدامة في الإمارة.

تعريفات

ونص المرسوم والذي تضمن 15 مادة بعد التعريفات على إعادة تنظيم الإدارة المركزية اعتباراً من تاريخ نفاذه بحيث تستمر في مزاولة أعمالها كإدارة مركزية حكومية باسم «الإدارة المركزية للموارد البشرية» ويجوز أن يشار إليها اختصاراً بعبارة «الموارد البشرية المركزية» وتتبع مباشرة لممثل الحاكم وتختص بالقيام بتأدية المهام والاختصاصات وتحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم.

وحدد المرسوم الوضع القانوني للإدارة المركزية بحيث تؤول للإدارة بموجب أحكام هذا المرسوم كافة الأصول والحقوق أياً كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أياً كان نوعها العائدة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في إمارة عجمان التي أنشئت وظلت تزاول أعمالها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2012 .

وذلك حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتكون للإدارة المركزية المعاد تنظيمها شخصية اعتبارية خاصة بها وبتلك الصفة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية بقدر ما يكون مطلوباً لمزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها.