الرميحي "ممتلكات" تعمل على خططٍ استثمارية والإعلان عنها قريباً

قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" خالد الرميحي، إن لدى الشركة العديد من الخطط الاستثمارية وهو ما يتطلبه عملنا كصندوق استثماري سيادي وسيتم الإعلان عنها في حينها.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الشركة تعمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة خلال الوضع الحالي وهو ما يتطلب دراسة متأنية للسوق والفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً بالإضافة إلى فرص التطوير في عمل الصندوق وشركاتنا.

وعن أبرز إنجازات الشركة خلال العام 2019، أوضح الرميحي، أن العام 2019 كان عاماً جيداً، حيث تعكس نتائجنا المالية ذلك من خلال قوة أدائنا المالي والتشغيلي.

وأضاف، أنه تم خلال العام الماضي إنشاء ﺻﻨﺪوق "اﻟﻌﻠﻢ"، وهو يعد ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وتشمل استثماراتها اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ تم افتتاحها خلال شهر سبتمبر 2019.

كما استحوذت ممتلكات على حصة في مجموعة "بريمو"، وهي شركة إسبانية رائدة في مجال تصنيع المكونات الكهرومغناطيسية المتخصصة والمستخدمة في قطاعات المركبات والاتصالات والصناعات الإلكترونية وغيرها.

ولفت إلى أن ممتلكات، قامت خلال العام الماضي بالتخارج من استثمارها في مجموعة "جيمس للتعليم"، والذي شكل تخارجاً ناجحاً لائتلاف شركة "فجر كابيتال المحدودة"، "بلاكستون"، وشركة ممتلكات، الذي استحوذ على حصة مؤثرة في جيمس للتعليم في عام 2014.

وعن أسباب تسجيل المجموعة خسارة خلال العام 2019 لأول مرة بعد أن كانت حققت أرباحاً سابقة، أكد أن الخسائر كانت دفترية وليست نقدية حيث أظهرت صافي نتائج المجموعة خسارة بقيمة 52.8 مليون دينار خلال العام الماضي.

لكن أسباب ذلك تعود بالدرجة الأولى إلى خسائر إعادة تقييم شركة ألبا والتي بلغت 135.7 مليون دينار وهي خسائر دفترية وليست نقدية.

وأشار إلى أن العام 2019، كان مليئاً بالتحديات لسوق السلع، الأمر الذي أدى بدوره إلى إضعاف توقعات أسعار الألمنيوم العالمية، ونتج عن ذلك إعادة تقييم "ألبا"، ومن منطلق تمسك ممتلكات بمبادئ الحيطة والشفافية قامت باحتساب هذه الخسائر لتعكس ظروف السوق الحالية التي تؤثر على القطاع.

قد يهمك ايضا 

وزير الإعلام توجيهات جلالة الملك نبراس للتعاطي الإعلامي المسؤول مع جائحة «كورونا»

خالد الرميحي يوضح أن القطاع العقاري يسهم بحوالي 1.7 مليار دولار في الاقتصاد