بن راشد يكرّم الفائزين بـ "جائزة الإمارات للتوطين" في دورتها الأولى

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزين في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، وذلك خلال حفل أقيم بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

- نائب رئيس الدولة وجّه بإضافة فئتين إلى الجائزة هما: «أفضل موظف مواطن في القطاع الخاص»، و«الجهة الحكومية الداعمة للتوطين».
وهنأ سموه الفائزين بالجائزة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تبني فكرة التوطين كمسؤولية وطنية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته. وأكد أن مسؤولية القطاع الخاص مسؤولية وطنية تجاه رفاه ونمو اقتصاد الدولة.

وقال سموه: «المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية، وهدفنا تسخير كافة الإمكانات لتوظيف الكوادر الإماراتية المتميزة، وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة مسيرة التطور والنمو، ونحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة، وفتح المجالات الوظيفية أمامها للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء»، مؤكداً سموه على دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص بمبادرات لدعم التوطين وتيسير مهامهم.

ووجّه سموه بإضافة فئتين جديدتين إلى الجائزة هما: فئة «أفضل موظف مواطن في القطاع الخاص»، وفئة «الجهة الحكومية الداعمة للتوطين».

وكان مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد اعتمد «جائزة الإمارات للتوطين»، كإحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تنظمها بموجب آلية تعتمد على تحديد معايير مشاركة الشركات واستلامها، وتقييم تلك الطلبات من قبل فرق متخصصة ترفع تقاريرها إلى لجنة التحكيم، تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس الجائزة ناصر بن ثاني الهاملي، أن الوزارة تمضي في تطبيق منهجيتها في إدارة ملف التوطين من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة مع القطاع الخاص، وتحفيزه لاستقطاب المواطنين، وتطوير المبادرات الهادفة إلى تسريع وتيرة التوطين بالتوازي مع تبني وإطلاق المبادرات التي من شأنها تشجيع المواطنين على الالتحاق بالفرص الوظيفية المتوافرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وضمت الجائزة في دورتها الأولى ثلاث فئات هي: الفئة الرئيسة وتشمل ثلاث فئات فرعية، تضم المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها 1000 موظف فأكثر، والمنشآت المتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً، والمنشآت الصغيرة التي يعمل لديها 500 موظف فأقل، وتمنح الجائزة للمنشآت ضمن ثلاثة مستويات وفقاً لمدى استيفائها المعايير المعتمدة والتي تشمل مساهمة المنشأة في القضايا والأنشطة التي تسهم في توظيف المواطنين وبرامج تدريب وتطوير قدرات الكوادر البشرية الوطنية في المنشأة، فضلاً عن كيفية تطوير وتطبيق استراتيجيات معززة بأهداف وسياسات وبرامج متعلقة بالتوطين، ودور الإدارة العليا في المنشأة في تحديد رؤية وآلية للتعامل مع التوطين إلى جانب بيئة العمل.

وفاز في فئة المنشآت الكبيرة كل من «مصرف الشارقة الإسلامي» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«مجموعة الفطيم»، وفي فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من «البنك العربي المتحد» و«إيه بي بي للصناعات»، و«مصرف الهلال»، وفي فئة المنشآت الصغيرة فاز كل من «مصرف عجمان» و«الدار العقارية» ومركز «استمارات للخدمات - تسهيل».

أما الفئة الثانية من جائزة الإمارات للتوطين فتتمثل في شركات التقنية المتقدمة، وتستهدف هذه الفئة القطاع الذي يركز على إنتاج واستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدماً وتطوراً، وتمنح الجائزة ضمن هذه الفئة للمنشأة التي تستوفي معايير عدة، منها بيئة العمل الداخلية والابتكار والتطوير والتدريب للموظفين، وغيرها من المعايير، وفاز في هذه الفئة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وتتمثل الفئة الثالثة من الجائزة في رائد التوطين، وهي فئة التكريم الخاص، إذ يتم منح وسام للمكرمين من أصحاب الإنجازات الفردية المتميزة في مجال التوطين، وفقاً لمعايير، منها المساهمات والمبادرات النوعية والمبتكرة، والجهود المثمرة التي تسهم في تشغيل المواطنين، والجهود الشخصية والعملية في تشجيع وتحفيز ومكافأة وتقدير إنجازات الموارد البشرية الوطنية، وتمتع الشخصية برؤية في مجال التوطين، ولها إسهامات مجتمعية ونشاطات تطوعية في هذا المجال.

وشمل التكريم ضمن هذه الفئة كلاً من: عبدالعزيز الغرير، ومحمد الفهيم، وعمر الفطيم، لمساهمتهم الفاعلة وإنجازاتهم في مجال التوطين من خلال تبني الشركات والمؤسسات التي يترأسونها السياسات الداعمة للمواطنين والمحفزة لهم للمشاركة في القطاع الخاص.