الشيخ حمدان بن محمد يعتمد إنشاء مركز الإمارات للتحكيم البحري

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تعنى بتطوير قواعد البيانات السكانية في إمارة دبي وعضوية الجهات المعنية لاستخدامها في التنبؤات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي.

كما اعتمد سموه إنشاء مركز التحكيم البحري في إمارة دبي تحت مسمى "مركز الإمارات للتحكيم البحري" ليختص بفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية لتعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات وتضمن عددا من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

كما وجه سموه جميع دوائر وهيئات حكومة دبي بتبني تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في إصدار المستندات الرسمية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي والتطبيق الذكي الخاص بها وذلك ضمن توجهات الحكومة لجعل دبي المدينة الأذكى عالميا.

واعتمد سموه كذلك إنشاء مركز اتصال افتراضي لتوفير منصة افتراضية ممثلة بكافة الجهات الحكومية بدبي كخطوة تجريبية ضمن مشروع إنشاء مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي ليكون الواجهة الرئيسية لاستفسارات المتعاملين ولتكون دبي الرائدة في تطبيق مركز اتصال موحد لتقديم الخدمات.

كما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالعمل مع طلاب المدارس والجامعات في الإمارة وتدريبهم للعمل التطوعي والمشاركة في تنظيم معرض اكسبو 2020 بهدف دعم العمل التطوعي وتشجيعه وتمكين الكوادر الوطنية للمساهمة في أكبر مشروع تعمل عليه إمارة دبي.

وخلال الاجتماع تم عرض نتائج الدراسة التي تمت في عام 2013 ومراحل سير العمل لإطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي والذي سيسهم في تخفيف نفقات إدارة مراكز الاتصال للجهات الحكومية بنسبة تتراوح بين 14 و20 في المئة وتوحيد الصورة العامة لحكومة دبي أمام المتعامل كجهاز منسجم ومتكامل يوفر الخدمات التي يسعى العميل للحصول عليها إضافة إلى تعزيز تجربة المتعامل عند حصوله على خدمات حكومة دبي عبر الهاتف وتحويل طريقة التعامل مع مراكز الاتصال إلى منهج مؤسسي يمكن قياس أدائه وتحسينه.

وقام مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بوضع معايير لمراكز الاتصال في سبيل الارتقاء بأدائها على المدى القريب والبعيد وسيقوم المركز بإنشاء مركز اتصال افتراضي وتوفير منصة افتراضية ممثلة بكافة الجهات الحكومية بدبي للرد على استفسارات المتعاملين المعلوماتية لقياس فعالية الاستجابة لطلبات المتعاملين ومن ثم سيقوم المركز بإطلاق مركز الاتصال الموحد بالتعاون مع الجهات الحكومية ليكون الواجهة الرئيسية لاستفسارات المتعاملين ولتكون دبي الرائدة في تطبيق مركز اتصال موحد لتقديم الخدمات.

واعتمد سموه إنشاء مركز التحكيم البحري في إمارة دبي تحت مسمى "مركز الإمارات للتحكم البحري" ليختص بفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وتعزيز التوجه الاستراتيجي لجعل إمارة دبي مركزا بحريا عالميا.

ويعد التحكيم البحري أحد أعمدة التجمعات البحرية العالمية ويحتاج التجمع البحري في إمارة دبي إلى إكمال عوامل النقص لينافس المراكز البحرية الأخرى.. وبناء عليه قامت سلطة مدينة دبي الملاحية بعدد من المبادرات لدعم شريحة ملاك السفن منها تأسيس جمعية ملاك السفن البحرية والسعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية لاجتذاب ملاكا جددا للتمركز وإدارة عملياتهم من إمارة دبي.

وبوجود مركز التحكيم البحري سيتم وضع القوانين البحرية في الإمارة، حيث تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز القطاع البحري، واستقطاب ملاك سفن للتواجد بالإمارة.. ومن أنواع المنازعات التجارية البحرية التي سيقوم المركز بتسويتها المنازعات المختصة في عقود تأجير السفن وعقود نقل البضائع وبيع السفن المستعملة وعقود بناء السفن وإصلاحها وعقود التأمين وإعادة التأمين ومشاكل التصادم البحري والمساعدة البحرية والإنقاذ بالإضافة إلى المنازعات الخاصة بتسوية الخسائر البحرية.

وسيسهم المركز في تعزيز تنافسية إمارة دبي والارتقاء بالصورة الخارجية في أوساط القطاع البحري العالمي مما سيزيد من طمأنينة المستثمرين في القطاع وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في الإمارة وسيعمل المركز على تأهيل الكوادر الوطنية القانونية بالخبرات البحرية العالمية.

واطلع الحضور على التجربة المبتكرة التي قامت بها القيادة العامة لشرطة دبي في إصدار مستندات إلكترونية معتمدة عبر التطبيق الذكي بحيث تحتوي هذه المستندات على رقم مرجعي غير متكرر ورقم سري خاص بالمستند يمكن الجهات المستفيدة التأكد من صلاحية وصحة المستند عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وقد ساهم المشروع بشكل كبير في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من قبل القيادة، حيث كانت عملية استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية في السابق تستغرق ثلاثة أيام عمل وتتطلب من العميل زيارة مركز تقديم الخدمة وانتظار موعد تقديم الخدمة وعودة المتعامل للمركز بعد ثلاثة أيام عمل لاستلام الشهادة أما بعد تطبيق القنوات الذكية فبإمكان المتعامل التقدم بالطلب عبر الموقع أو التطبيق الذكي واستلام الشهادة عبر البريد الإلكتروني في غضون عشر دقائق.

 كما أتيح عدد من المستندات التي يمكن التقديم لها عبر القنوات الذكية مثل شهادة بحث حالة وبلاغ شيك مرتجع وفقدان جواز سفر وشهادة براءة ذمة مرورية وشهادة فقدان بالإضافة إلى تصريح لزيارة موقوف.