محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكومية الكبرى

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز.

  وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم ما من شأنه الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية وما أسهم خلال العام الماضي في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

  وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014 الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية.

وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014.

وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.

وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014 وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة  الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.

ومثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014 ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.

وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما منها لزيادة المخصصات المعاد استثمارها للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.

وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة وكذلك إتاحة ألفين وخمسمائة وثلاثين فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015.. ويعد هذا استمرارا لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت ألفا و650 وظيفة خلال العام المالي 2014.

أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015 وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.

من جهة أخرى تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائما. وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة.

وأظهرت الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجاد مع القروض عبر توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعما للاستدامة المالية للحكومة.

ويظهر من استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية مدى اهتمام الحكومة بالإنسان استرشادا برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تعتبر "الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن".

ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 35% من الإنفاق الحكومي وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة دعمها لصندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة ورعاية الأمومة والطفولة والمعاقين ورعاية الشباب والأندية الرياضية.

وجددت الحكومة في موازنة العام المالي 2015 دعمها الكبير لقطاع الأمن والعدل والسلامة كونه السند الأهم للمجتمع.. وقد خصصت الموازنة 22% من الإنفاق الحكومي لدعم هذا القطاع الحيوي.

وحافظ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات في 2015 على اهتمام الحكومة البالغ إذ تم رصد ما نسبته 36% من الإنفاق الحكومي لهذا القطاع ما من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات الإمارة إلى إرساء بنية تحتية متميزة تتسم بكونها دائمة التطور وجاذبة للاستثمار.

وتشهد جميع القطاعات تطورا ايجابيا .. وأكد عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية أن نجاح الحكومة في تحقيق موازنة بلا عجز لأول مرة منذ الأزمة المالية يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقا لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة التي وصفها بأنها من القواعد العلمية السليمة للسياسة المالية.. وقال إن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3.6 مليار درهم سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.

من جانبه أشار جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية إلى أن الدائرة تعمل بجد مع الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتقديم الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة لافتا إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية بهذا الشأن سيمكن من وضع موازنة العام المقبل موضع التنفيذ دون أية معوقات.

وام.