وزارة الصحة تلتقي ممثلي المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق الاعتماد الصحي

عقدت وزارة الصحة اجتماعا مع ممثلي المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب المرخصة من الوزارة برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص .

وتمحور الاجتماع حول وجوب الحصول على الاعتماد الدولي خلال مدة محددة واتفاقية المخزون الطبي الاستراتيجي كما استعرض قانون الإخصاب مع لائحته التنفيذية وقانون المنشآت الصحية الخاصة.

وأكد الدكتور أمين حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة المرضى و حصولهم على خدمات رعاية صحية بجودة عالية من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة في إطار القانون كونها الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور والقانون الرعاية الصحية بالدولة وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية مع عدم اقتصار دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية وإنما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم وتوفر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية.

وأشار سعادته إلى طلب وزارة الصحة من المنشآت الصحية الخاصة تطبيق المعايير العالمية للاعتماد الصحي الدولي وفق التعميم رقم 412 لسنة 2014 تنفيذا لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات وتطبيق معايير الجودة في القطاعين الحكومي والخاص على أن تكون مدة التطبيق للمستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد بحد أقصى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التعميم الصادر في 18 ديسمبر 2014 بينما تصل إلى خمس سنوات في المنشآت الصحية الأخرى .. موضحا أنه ونظرا لأهمية الاعتماد الصحي الدولي بكونه داعم لبرامج الخدمات الصحية على مستوى العالم فإن الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة بالتعميم .

وأوضح سعادة الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن إلزام الجهة الصحية حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي استجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة أو أزمة أو كارثة بما فيها التعامل مع الإصابات الاشعاعية والبيولوجية والكيميائية وأعمال الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي تم التعاقد معها للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها والربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني.

وأشار الدكتور أمين الأميري إلى أنه ولضمان سلامة المخزون الاستراتيجي يجب أن يتم تخزين جميع الأدوية في المستودعات في ظروف التخزين المناسبة وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة تكون جميع مناطق تخزين آمنة ويجب حماية الأدوية من الضياع أو السرقة وعلى أن تكون البيانات المسجلة لرصد درجات الحرارة متاحة للتدقيق والمراجعة وأن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من دخول مناطق التخزين حيث يكون الموظفون المعنيون لديهم علم بالإجراءات اللازمة في حالة حدوث خلل في درجة حرارة الثلاجات او غرف التبريد .

واضاف أنه لا يسمح كذلك بتخزين العينات الدوائية في المستودعات الدوائية وأن يحافظ على استمرار امدادات الطاقة لجميع الثلاجات ومخازن تخزين الادوية ويتولى مراقب المخزون الاستراتيجي أو من ينوب عنه تقييم تخزين الدواء في المواقع على أساس شهري كما يتم تخزين الأدوية المخدرة و المراقبة وفقا للإجراءات الخاصة المتبعة في شأن الأدوية المخدرة وان يتم تخزين الأدوية / المواد الكيميائية وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة في خزانات خاصة ويتم فصل الأدوية منتهية الصلاحية و التالفة من تلك الصالحة للاستعمال والمكسورة عن باقي المخزون لحين صدور القرار النهائي بشأن مصيرها .

وأوضح أنه وفي اطار التدقيق الدوري على أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي فإنه يجب مراقبة وضبط الظروف التخزينية لأصناف المخزون الطبي الاستراتيجي وذلك لضمان توافر الأصناف بناء على الأنواع و الكميات المعتمدة ويجب إجراء جرد مخزني شهري لجميع أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي ومطابقتها بأرصدتها الدفترية ورفع تقرير بذلك لفريق المخزون الطبي الاستراتيجي لدى مركز عمليات الطوارئ والازمات و الكوارث بوزارة الصحة لاجراء استبدال دوري للأصناف بأحدث تاريخ صلاحية يتم توريده وإعداد تقارير دورية حول تاريخ انتهاء صلاحية أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي ورفعها لفريق المخزون الطبي الاستراتيجي لدى مركز عمليات الطوارئ و الازمات و الكوارث بوزارة الصحة وحصر الأصناف التي يقارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء /6 أشهر و ما دون/ وايضا استبدال الأدوية بطيئة الحركة و التي يقارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بأدوية ذات تاريخ انتهاء صلاحية أبعد وإتلاف أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي المنتهية الصلاحية بناء على ضوابط وقواعد الإتلاف المعتمدة لدى الجهة الصحية .

وأشار الدكتور أمين الأميري إلى لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الاخصاب في الدولة حسب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2009 والتي تتبع الوزارة وتضم عناصر فنية وشرعية وقانونية ويقع اختصاصها في منح الترخيص لوحدات الاخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة طرق ووسائل الاخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها وإقرارها و تشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الاخصاب .

وضمنت موجبات طالب الترخيص أن يلتزم بتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يشمل اجراء عملية التشخيص الجيني إذن كتابي من الزوجين السماح للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية على أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة .

واستمع الدكتور أمين إلى المقترحات والملاحظات التي أدلى بها ممثلو المنشآت الصحية أثناء الاجتماع و استعرض معهم فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يرفع من سوية قطاع الرعاية الصحية في الدولة و ما يناسب تعزيز المكتسبات العالمية التي بوأت دولة الإمارات مرتبة تنافسية متقدمة مما يضع وزارة الصحة والمنشآت الصحية العامة والخاصة أمام استحقاقات الريادة والتميز والابتكار لتلبية توقعات المتعاملين و القيادة الرشيدة في الدولة.