المراكز الصحية تستقبل 3.2 مليون زيارة خلال العام

كشفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الجلاهمة ان المراكز الصحية بمملكة البحرين تستقبل 3.2 مليون زيارة في السنة، موضحة أن هناك 28 مركز صحي يستقبلون بمعدل 3 زيارات صحية لكل شخص موجود في البحرين خلال السنة الواحدة.

وقالت الدكتورة الجلاهمة في مقابلة مع وكالة انباء البحرين "بنا" أن ميزانية الرعاية الاساسية تبلغ حوالي 36 % من ميزانية وزارة الصحة موزعة على المراكز الصحية كلها، وهناك طلب كبير على الخدمات الصحية الاساسية من الجميع حيث تُقدم تلك الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وبخصوص ما يثار حاليا نتيجة حول قرار وزير الصحة الخاص بالرسوم الصحية، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة أن توجه الدولة بشكل عام من خلال المجلس الاعلى للصحة أن يكون هناك ضمان صحي على الجميع مواطنين وغير مواطنين، كما اننا ملتزمون بقانون العمل الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب، والذي يفرض على صاحب العمل ان يكون مسئول عن توفير الرعاية الصحية للعاملين لديه.

وقالت أن الزيادة في رسوم الرعاية الصحية اقل من الخدمات المقدمة، موضحة ان التطعيمات وعلاج الاسنان الاشعة والتحاليل والادوية التي في قائمة وزارة الصحة كلها تقدم بالمجان ضمن الخدمات الاساسية للعاملين.

وأضافت ان معظم الدول الآن تفرض ضريبة من اجل التأمين الصحي، لافتة الى أن وفد من وزارة الصحة قد شارك في اجتماع اقليمي دعت اليه منظمة الصحة العالمية في اقليم شرق المتوسط، ووجدنا كل الدول المشاركة لديهم تأمين صحي يفرض على المواطن دفع جزء من رسوم الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة في بلادهم، وفي تركيا أيضا وجدنا المواطن يدفع جزء وصاحب العمل جزء اخر والدولة تدفع الباقي وهكذا. بينما ولله الحمد تقدم الخدمات الصحية لدينا في البحرين للمواطن مجانا..

وأكدت الجلاهمة ان تكاليف الخدمات الصحية أصبحت عبء كبير على الحكومات في الوقت الحالي، مضيفة انه الان في بريطانيا على سبيل المثال لا يستطيع المواطن تحصيل موعد لطبيب العائلة الا بعد ثلاثة ايام، بينما نحن في البحرين تستطيع الحصول على موعد مع طبيب المركز الصحي في نفس اليوم، بينما ? تنتظر الحا?ت الطارئة وتُعاين مباشرة.

وتابعت قولها "اننا من خلال الرسوم الصحية الجديدة لم نفرض تأمين صحي بتكاليف اعلى على الامراض المزمنة كما تفعل شركات التأمين التي تفرض مبالغ اكبر على العامل المصاب بمرض مزمن، مضيفة انه بعد تطبيق الضمان الصحي مع وزارة الصحة ستكون الزيارة للمراكز الصحية مجانا بدون دفع رسوم الـ 3 دنانير، مؤكدة ان العائد من زيادة الرسوم سيتم ادخاله في تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال فتح مراكز صحية جديدة وتمديد ساعات العمل وتشغيل المراكز الصحية وتقديم الادوية، وتقديم كافة الخدمات الاساسية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية بالإضافة الى الاسنان.

واوضحت انه على سبيل المثال في تركيا علاج الاسنان يكون بالمجان فقط للأطفال ولكن في البحرين علاج الاسنان للجميع، مضيفة انه قد تم وضع التقويم وعلاج العصب في الرعاية بعد الاساسية، مؤكدة ان الافضلية كلها للمواطن الان وقد استطعنا القضاء على مشكلة الانتظار في علاج الاسنان ولا يوجد لدينا قائمة انتظار، وكل الحالات الطارئة تتم في نفس اليوم وغير الطارئة على اقصى تقدير يكشفون في خلال اسبوع، موضحة ان الموجود الان في قوائم الانتظار يتعلق بالأطفال التي يحتاجون للتخدير الكامل للأسنان.

وفيما قيل عن ان وزارة الصحة تسعى الى تحقيق ارباح من تلك الزيادة قالت الدكتورة الجلاهمة ان احد الخبراء الاكتواريين قد وضع دراسة اكتوارية لوزارة الصحة في عام 2006، أوصى خلالها بضرورة ان يكون الرسوم الصحية 108 دنانير ولكننا في وزارة الصحة لم نطبق هذه التكلفة لأننا لا نهدف الى الربح، ولكن الدولة تسعى الى تقليص الفارق بين المبالغ التي تصرفها على الرعاية الصحية وبين ما تحصله لتوفير الميزانية التي من خلالها تضخ الخدمات مرة اخرى للناس.

واوضحت الدكتورة الجلاهمة ان 30 % من العمال المسجلين في مركز الرازي الصحي لديهم أمراض مزمنة سواء سكلر أو ضغط او كولسترول، مشيرة الى ان الزيارة الاولى التي تشمل الفحوصات الاولية تكلف الدولة 230 دينار للعامل الواحد، ويشمل ذلك الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والادوية الاصلية للأمراض المزمنة، بينما تكلف زيارات المتابعة 130 دينار للزيارة الواحدة، وبمعدل أربع زيارات في السنة.

وحول توزيع ادوية بديلة لعلاج الامراض المزمنة قالت الدكتورة الجلاهمة ان لدينا سياسة عامة في وزارة الصحة وهي ان ادوية الامراض المزمنة يجب ان تكون من الشركات الاصلية ولكن نقوم ايضا بتوفير بديل في حال تعذر توفير العلاج الاصلي، موضحة ان الوزارة باعتبارها قطاع حكومي عندما تقوم بشراء الادوية يتم الشراء مع دول الخليج ضمن ما يسمى بالشراء الموحد حيث تعلن الدول عن رغبتها في شراء دواء للقلب مثلا ثم يذهب ممثلين من كل دول الخليج لفتح المظاريف والكشف على الادوية واختيار الافضل وشرائه.

وذكرت انه احيانا نعترض على قيام الوكيل الذي تم الاتفاق معه على توريد الادوية لسبب تأخره او عدم مطابقة ما ورده من ادوية للمواصفات بعد تحليله في مختبراتنا، ويتم رفضه، فيكون لدينا البديل من الادوية التي تكون على نفس القدر من الجودة، ولكن في الاساس ما يتم تقديمه للمرضى هو العلاج الاصلي الذي يتم تسليمه للمريض باسمه في المركز التابع له بدلا من ان يذهب لاستلامه من مستشفى السلمانية وهذا طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.