ممثلو " التعاون" يناقشون القانون الموحد للغذاء فى دول الخليج

عقد الفريق الخليجي المكلف إعداد اللائحة التنفيذية للقانون "النظام" الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثاني في أبوظبي خلال بداية فبراير/ شباط الحالي بناءًا على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة .
حضر الاجتماع ممثلون من الامانة العامة ودول مجلس التعاون الخليجي في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ومن دولة الإمارات ووزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية .
وأعد الفريق المكلف المنبثق عن لجنة سلامة الأغذية الخليجية، اللائحة التنفيذية للقانون "النظام" الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناءًا على قرار الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول في الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية سبتمبر/ أيلول 2014 في شأن تكليف لجنة سلامة الأغذية الخليجية بالانتهاء من إعداد هذه اللائحة.
وأكدت  المديرة التنفيذية لقطاع السياسيات والأنظمة الدكتورة مريم حارب اليوسف، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع فريق العمل الخليجي المكلف إعداد اللائحة أهمية هذه اللائحة لكونها توضح وتفسر كل الأحكام الواردة في القانون  الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداده سابقًا وتمت الموافقة عليه من قبل الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الآنف الذكر، على أن يعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ إقراره حيث تعد مواد وأحكام اللائحة التنفيذية ضرورية لعلاقتها بسلامة غذاء الإنسان وتعنى بأحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية .
وأكدت اليوسف إيمانًا منا بأهمية دعم كل أوجه ومجالات العمل الخليجي المشترك، وبضرورة أن تكون التشريعات الغذائية مبنية على أفضل الممارسات الدولية المعترف بها، بحيث تمكن الجمهور والقطاع الخاص من استيعابها