إنشاء إدارة متخصصة في الانتخابات في وزارة شؤون الوطني

عدلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هيكلها التنظيمي وأسست إدارة متخصصة في إدارة الشؤون الانتخابية. وكشف وكيل الوزارة رئيس لجنة إدارة الانتخابات باللجنة الوطنية للانتخابات طارق لوتاه عن أن الخطوة تأتي من أجل أن يكون العمل الانتخابي ـ ومنذ فترة مبكرة ـ مؤسسياً، بدلاً من كونه حالياً عملاً موسمياً، مؤكداً أن الإدارة الجديدة هي نتاج استفادة الوزارة من التجارب الانتخابية التي شهدتها الدولة.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه بوجود هذه الإدارة سيبدأ الإعداد للانتخابات في فترة مبكرة، ويمكن التفكير في إنشاء عدد أكبر من المراكز الانتخابية، ولتكن 50 مركزاً على سبيل المثال، بدلاً من 36 مركزاً في الانتخابات الأخيرة، استناداً إلى المستجدات والمعطيات التي تشهدها الدولة، حيث جاء إنشاء المراكز تلبية لاحتياجات ومتطلبات المناطق الجديدة والزيادة في عدد السكان التي شهدتها الدولة وأعضاء الهيئات الانتخابية بالدولة.

وقال إن التصويت المبكر من الدروس المستفادة من العملية الانتخابية، ولم يكن من الممكن إطالة الفترة الزمنية له أو ربطها مع يوم الانتخاب الرئيسي ومدها لأكثر من ذلك، لأن العملية الانتخابية شاقة، ولدينا متطوعون من جهات مختلفة، ولم يكن من السهل أن نمدد فترة التصويت لأسبوع مثلاً، خاصة وأنه تم الإعداد للعملية الانتخابية بعد انتهاء انتخابات 2011، حيث عملت الوزارة منذ أربع سنوات على التحضير لانتخابات 2015.

وأشار إلى أن أهم ما ميز التصويت لأعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 من أي مركز انتخابي أنه منح مساحة واسعة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من جميع المراكز، حيث حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على أن تكون جميع المراكز عامة أمام جميع الناخبين، بعكس دول أخرى تطبق مثل هذه التجربة من خلال عدد قليل من المراكز تطلق عليها «مراكز عامة»، كالتجربة البحرينية على سبيل المثال، مشيراً إلى أن هذه التجربة استفاد منها أعداد كبيرة من الناخبين.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تطبق فترة الصمت الانتخابي قبل التصويت المبكر لأننا لم نرد تغيير برامج وخطط الحملات الانتخابية للمرشحين، لذلك تم الإبقاء على الإجراءات الانتخابية دون فترة صمت، مشيراً إلى أن التصويت المبكر كان له أثر إيجابي في الحملات الانتخابية للمرشحين والترويج لهم.

وأوضح رئيس لجنة إدارة الانتخابات باللجنة الوطنية لإدارة الانتخابات أن الثقافة الانتخابية شهدت تغيراً كبيراً وملحوظاً من التجربة الانتخابية الأولى 2006 وحتى الآن، ولكن لا يزال هناك دور أكبر يقع على عاتق الإعلام بأن يقوم بجهد أكبر على مدار السنوات الأربع المقبلة هي عمر الدورة الجديدة للمجلس ويقدم للمواطنين إجابات عن تساؤلات حول دور المجلس والقضايا والموضوعات التي يناقشها وتلامس حياتهم مباشرة ولها تأثير فيهم، وأن يخاطب الإعلام جميع فئات المجتمع حتى ننقل لهم الصورة الحقيقية لدور المجلس، الأمر الذي يطور من ثقافتهم البرلمانية والتأكيد لهم على أن ما يقوم به الأعضاء من مناقشات أو توجيه أسئلة تضغط على الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل يعاني منها الوطن والمواطنون، وأن المجلس يقوم بالرقابة على أداء الحكومة لأنه من دون رقابة تفسد الأنظمة.

وأشار لوتاه إلى أن تطبيق اللجنة الوطنية لنظام الصوت الواحد جاء انطلاقاً من أهمية قيمة صوت الناخب باعتباره العامل المؤثر في حسم نتائج الانتخابات، ولذلك فإن قيمة الصوت غالية جداً، ولابد للناخب أن يعطيه لمن يستحقه، وهذا النظام أدى إلى تغيير ثقافة المرشحين بتغيير طريقة الترويج والحملات الانتخابية.

وقال إن المجلس الوطني الاتحادي يمثل السلطة الرابعة من السلطات الاتحادية، ومنذ تأسيسه كان له دور مهم وفاعل في مناقشة الموضوعات كافة التي تهم المواطنين وتمس حياتهم، وخاصة في مجال التشريعات من خلال مناقشة مشاريع القوانين وتعديلها وإقرارها، وهو شريك فعال للقيادة والحكومة، بالإضافة إلى الأسئلة التي يطرحها الأعضاء على الحكومة والتي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مشيراً إلى أنه لا يدافع عن المجلس كمسؤول في الوزارة المعنية بشؤونه، بل عن واقع، حيث كان له دور مهم وفاعل في مناقشة قوانين مهمة.