"الاتحادية العليا" تؤيد حبس موظف4 أشهر وتغريمه 10ألاف درهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكمًا بالحبس مدة أربعة أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، في حق موظف قبض رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة التأمين المستحقة على أحد المراجعين، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنّه موظف طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين في المحضر؛ مقابل تخفيض قيمة التأمين المستحقة على الشاكي إخلالًا بواجبات وظيفته، وطلبت لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987.

وقضت محكمة أول درجة، حضوريًا، بحبس المتهم مدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم عما أسند إليه ومصادرة مبلغ العطية التي عرضت، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة التي قضت بتعديل الحكم، وذلك بالاكتفاء بحبس المستأنف مدة أربعة أشهر، والتأييد فيما عدا ذلك، فطلب المتهم  طعنًا على الحكم وبدورها قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.