تسجيل 133.9 ألف معاملة لدفع المخالفات المرورية إلكترونيًا خلال عام

 بلغ عدد معاملات دفع المخالفات المرورية عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي 133 ألفًا و973 معاملة  خلال عام في الفترة من بداية تشرين الأول / أكتوبر 2014 إلى نهاية أيلول / سبتمبر 2015.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية المقدم فيصل محمد الشمري، أن المتعاملين تتوفر  لديهم قنوات عدة لسداد  المستحقات المرورية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، وتتاح لهم  خاصية الاستعلام عن قائمة المخالفات المرورية المترتبة على المركبة أو الملف المروري الخاص بالأفراد أو الشركات، بعد ما تم  ربط  المخالفة المرورية الخاصة بتجاوز الرادارات مع النظام، بحيث  يمكن للمتعاملين  من خلال  موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي استعراض الصورة الملتقطة من الرادار؛ والتأكد من طبيعة المخالفة وتوقيتها ومكان ارتكابها.

وأضاف أنه بإمكانهم أيضًا استخدام خاصية الدفع الإلكتروني بسهولة وأمان من خلال البطاقات المعتمدة من البنوك؛  والمفعلة بخاصية الدفع عبر الانترنت، حيث يدعم النظام الإلكتروني سواء في موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر  تطبيقها  للهواتف الذكية بطاقات مثل  الـ "فيزا "، و"الماسترد كارد"، و"الدرهم  الإلكتروني"، مشيرًا إلى توفير خاصية الإشعارات الذكية من خلال التطبيق الذكي للوزارة، لتعريف المتعامل أو قائد المركبة "مستخدم التطبيق" بالمخالفة  المرتكبة  فور تسجيلها على الأنظمة.

وحول  الفترة  الزمنية التي يتم من خلالها تسجيل المخالفات الملتقطة بالرادار في نظام  المرور والترخيص  الاتحادي، ذكر الشمري أنها تتراوح  من يوم إلى ثلاثة  أيام حسب الإمارة، مع الوضع في  الاعتبار بأن بعض  أنواع المخالفات  المرورية لا يمكن دفعها  من خلال  الخدمات الإلكترونية والذكية؛ بل تستوجب الحضور شخصيًا إلى مركز الخدمة لتسديدها.

ولفت المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة  الداخلية إلى أنه في حال نقل المقيمين للإقامة يتوجب عليهم  دفع المخالفات المرورية المستحقة، وذلك لأن النظام الإلكتروني أو الذكي لن يمكنهم من تلقي الخدمة وإتمام الإجراء  ما لم يقوموا بسداد المخالفات كمتطلب سابق لإتمام نقل الإقامة من مكان عمل  إلى آخر.

ودعا الشمري جمهور المتعاملين  إلى الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة على موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، من خلال التسجيل في الخدمات الإلكترونية والذكية باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية، والتي تعتمد  على آلية بسيطة وتحقق معايير أمن البيانات والمعلومات، حاثًا إياهم على  ضرورة الوعي بأهمية أمن المعلومات  الخاصة بهم وكلمات المرور السرية  للدخول إلى استخدام الخدمات، والحرص على اختيار  كلمات مرور دقيقة وصعبة  في الوقت ذات تفاديًا للوقوع  في أيدي مخترقي البيانات الذين قد يسيؤون استخدام تلك المعلومات السرية في جرائمهم.