حبس مندوب حاول استخراج تأشيرات بطريقة غير قانونية

أيدت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، الجمعة، قرار محكمة أول درجة بمعاقبة مندوب، يحمل جنسية دولة آسيوية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بعرض رشوة على موظف عام في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتمرير معاملات إصدار تأشيرات بطريقة غير قانونية.

وبينت النيابة العامة أن موظف "الإقامة" أوهم المتهم بإنجازه تلك المعاملات، واستلم منه مبلغ 2500 درهم، بعد أن أعدت الشرطة كمينًا لذلك، وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت النيابة أن المتهم عرض على الموظف مبلغ 100 درهم رشوة مقابل كل معاملة عائدة إلى شركة أخرى لا يعمل فيها، ومبلغ 1000 درهم مقابل إصدار تأشيرة إقامة عائلية من دون وجود عقد إيجار أو عقد عمل، على الرغم من أن مهنة الكفيل لا تسمح له بالكفالة، خلافًا للنظام المعمول به، وأوهمه الموظف بقبول الرشوة وإنجاز المعاملات.

وذكر الموظف في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم كان يتردد عليه في مكان عمله لإنجاز معاملات للشركات، كونه يعمل فيها مندوبًا، حيث إنه في أحد الأيام حضر المتهم لتخليص بعض المعاملات التي تخص الشركة التي يعمل فيها، وأثناء تمرير المعاملات عرض عليه المتهم تمرير معاملات لشركة لا يمت لها بأي صلة، مقابل مبلغ مالي قدرة 100 درهم لكل معاملة.

وتابع الموظف "بالفعل أبديت له موافقتي على عرضه، وأخبرته بأني سأمرر المعاملات، وذلك بهدف استدراجه"، مشيرًا إلى أنه فور ذلك أبلغ الجهات المختصة بالأمر، فتم إعطاؤه الموافقة لمجاراة المتهم واستلام الطلبات منه للإيقاع به متلبسًا.

وأضاف أنه تواصل مع المتهم وطلب منه تلك المعاملات غير القانونية، فحضر المتهم وسلمه إياها، فأوهمه بأنه سينهيها، باستخدام الصلاحيات الممنوحة له على نظام الإدارة، وأبلغه بأن عليه أن يكون الدفع نقديًا مقابل ذلك.

ولفت إلى أنه بالفعل حدد مع الجهات المختصة ساعة الصفر لتسليم المتهم تلك المعاملات وإلقاء القبض عليه، فتم اختيار أحد المقاهي والتقى به المتهم، وعندما سلمه المعاملات واستلم منه المبلغ المالي وهو عبارة عن 2500 درهم، أعطى الإشارة إلى الأجهزة المختصة التي على الفور بإلقاء القبض عليه، وضبط المعاملات والمبلغ المالي، وتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وبعد استكمال التحقيقات مع المتهم أحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة عرض رشوة على موظف عام، وقضت المحكمة على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.