خبراء متخصصون يبحثون مكافحة استغلال العلوم في الجريمة

واصل المعرض والمؤتمر الثالث والعشرون للأكاديمية العالمية للطب الشرعي فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة لفيف من الخبراء والشخصيات البارزة والمتخصصة في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، وعدد من كبار الضباط والضباط من مختلف الأجهزة الشرطية في الدولة.
و أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري ، أن التطور السريع للعلوم والتقنية الذي يشهده العالم، لا يصب كله في عمل الخير وتقديم الخدمة للمجتمعات، بل للأسف هناك من يجيّر التطور الكبير للعلوم والمعارف لتطوير أساليبه الإجرامية.. ولكن كلما تعددت وسائل الإجرام.. تطورت وسائل الكشف عنها، وإذا كانت علوم الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي محصلة هذه الجرائم، تتطور معها في طرق الكشف عنها والوقاية منها والبحث وراء الحقيقة وتعقب المجرمين، فعلينا ألا نواكب هذه الأساليب الإجرامية الحديثة وحسب، بل نعمل على سبقها، وتوقعها قبل وقوعها.
ونوه بأن القيادة العامة لشرطة دبي منذ البداية وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي أبدت اهتماما بجذب وتنظيم المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للطب الشرعي والذي يعتبر الأول من نوعه في هذه المنطقة، حيث قامت بدعوة أكثر من 365 خبيرًا عالميًا من أطباء شرعيين عالميين وخبراء في الأدلة الجنائية بتخصصاتها المختلفة، إضافة إلى ضباط تحقيق وضباط مسرح الجريمة، كما لم تنس دعوة جميع الطلبة للمشاركة في المؤتمر، وقامت أيضًا بالتكفل بتغطية كافة نفقات التسجيل لأكثر من 116 طالبًا من جامعات الدولة.
وأضاف اللواء المنصوري أن شرطة دبي دائمًا سباقة إلى كل ما يتعلق بالتعاون الدولي وربط المعلومات العلمية مع جميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة، حيث حضر المؤتمر أكثر من 150 ضابطًا متخصصًا من قيادات الشرطة على مستوى الدولة، كما وشهد المؤتمر حضور متخصصين فنيين من مختبرات الدولة وكانوا ضيوف شرف على القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم التعارف وتبادل المعلومات والارتقاء بها على مستوى الدولة بحيث نكون يدا بيد لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن دولتنا وسيادتها ، كما أوضح المنصوري أن الجرائم وبمختلف أنواعها، من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع وتهدد أمنه وسلامته، وحماية المجتمع تقع على عاتق رجال الأمن، والقيادة العامة لشرطة دبي تعمل على تسخير إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء الجنائيين والأطباء الشرعيين للارتقاء بمستواهم، والمساهمة في رفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين في جميع مجالات العلوم الجنائية والطب الشرعي، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لمواكبة تحديات العصر، خاصة أن نمط الجريمة التقليدي بات من الماضي في ضوء التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.