وزارة الداخلية تطلع على برنامج "مدينة آمنة" المكسيكي

اطلعت وزارة الداخلية على برنامج "مدينة آمنة" المطبق في مدينة مكسيكو عاصمة جمهورية المكسيك و يعنى بتقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة والمتطورة وبلوغ المؤشر المثالي لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة بهدف تحقيق خدمات السلامة العامة للجمهور في وقت قياسي .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لسرعة الاستجابة في مقر الوزارة وفدا من جمهورية المكسيك برئاسة إدريس رودريجيز المدير العام لبرنامج "مدينة آمنة" في مكسيكو .

وأكد اللواء المنهالي حرص وزارة الداخلية على تحقيق المؤشر العالمي لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة انسجاما مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تكون الاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال مدة /4/دقائق.

وقال إن عقد مثل هذه الاجتماعات يسهم في مراحل تطوير مؤشر سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات والحوادث الطارئة تلبية لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ضرورة سرعة العمل والاستجابة لأي تحديات محتملة مع تسارع وتيرة التنمية والبناء في الدولة وصولا إلى سياسة موحدة لمتطلبات تنفيذ الاستجابة وفق رؤية حكومة دولة الإمارات .

حضر الاجتماع العقيد سلطان أحمد بوعتابة الزعابي مدير مكتب الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الداخلية سكرتير اللجنة العليا لسرعة الاستجابة في وزارة الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة العليا لسرعة الاستجابة في وزارة الداخلية إلى جانب ارتورو اغويري المنسق التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لبرنامج "مدينة آمنة" في مدينة مكسيكو .

وتبادل الطرفان في ختام الاجتماع الدروع التذكارية تقديرا للجهود المشتركة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والمناهج وخطط الاستجابة وفق أفضل الممارسات العالمية .

جدير بالذكر أن برنامج "المدينة الآمنة - مراقبة المدينة " يسهم في توفير السبل الكفيلة لضمان الريادة حاضرا ومستقبلا وتأمين البيئات لمنع الجريمة بأساليب مبتكرة والتعامل مع الحالات الطارئة ومراقبة الشوارع عبر كاميرات الفيديو لتبقى أكثر أمنا إلى جانب تطوير تقنيات غرف العمليات والإسعاف والدفاع المدني وخفض سرعة الاستجابة لمؤشر البلاغات الطارئة وتحليل البيانات باستمرار وصولا إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار .