محمد بن زايد يصدر قرارًا بدمج شركتي "آيبيك" و"مبادلة للتنمية"

أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة"، وتتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأوضح محللان ماليان إن الخطوات التي تتخذها إمارة أبوظبي تعد استباقاً لأي تطورات أو سيناريوهات بشأن أداء الاقتصاد العالمي، مضيفين أن قرار الدمج يستهدف تجنب تكرار المشروعات، والتركيز على استهداف مشروعات استثمارية خارجية.

ويعد الاندماج الأول من نوعه لشركتين بهذا الحجم في أبوظبي، ومن المتوقع أن يخلق كياناً جديداً بإجمالي أصول تقارب 495.4 مليار درهم، وذلك بحسب آخر بيانات مالية معلنة للشركتين.

وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة". ونصّ القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة يترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من خلدون خليفة المبارك نائباً للرئيس، ووزير الطاقة، سهيل محمد فرج المزروعي، وحمد الحر السويدي ورئيس دائرة المالية في أبوظبي.

ويعزز اندماج الشركتين المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما سيؤدي الاندماج إلى إنشاء كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة، ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الكيان الجديد على الإسهام في دعم جهود الإمارة في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطة أبوظبي، وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية، بجانب فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية. وستستمر الشركتان في مزاولة أعمالهما بشكل مستقل إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.

ويعد هذا الاندماج الأول من نوعه لشركتين بهذا الحجم في أبوظبي إذا يتوقع أن يخلق كياناً جديداً بإجمالي أصول تقارب 495.4 مليار درهم، وذلك بحسب آخر بيانات مالية معلنة للشركتين، حيث بلغ إجمالي أصول شركة "مبادلة للتنمية" بنهاية عام 2015 قرابة 246.4 مليار درهم، فيما تبلغ أصول شركة الاستثمارات البترولية "آيبيك" 249 مليار درهم، وذلك بحسب آخر إفصاح مالي للشركة في يونيو 2015.

وذكر المحلل المالي، وضاح الطه، إن "الخطوات التي تتخذها إمارة أبوظبي باتجاه خلق كيانات مصرفية واقتصادية كبيرة، تعد استباقاً واستعداداً لأي تطورات أو سيناريوهات بشأن أداء الاقتصاد العالمي"، موضحاً أن "الشركتين تعتبران ذراعين تابعتين لحكومة أبوظبي، ولديهما مشروعات مشابهة في قطاعات النفط والغاز والعقار، ما يعني أن دمجهما من شأنه تجنب تكرار المشروعات والتركيز على استهداف مشروعات استثمارية خارجية بقوة تفاوض أكبر، وتحقيق تكامل استثماري داخل الدولة".

وأضاف أن "هناك هدفين أساسين يمكن أن يرتكز عليهما قرار الاندماج، وهما التركيز على الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز بدرجة أكبر، بدءاً من الاستكشاف والحفر حتى التوزيع، والثاني انتقاء الصناعات التي يمكن توطينها في الإمارات، كما حدث في صناعة أجزاء الطائرات التابعة لشركة (مبادلة للتنمية)".

وأوضح مدير إدارة الأصول في شركة "المال كابيتال"، طارق قاقيش، إن "توحيد السياسات الاستثمارية لإمارة أبوظبي يعد أمراً مهماً للغاية، ويتناغم مع استراتيجية 2030 عن طريق خلق كيان كبير يخفض الكلفة ويرفع كفاءة التشغيل ويوحّد العمليات الاستثمارية الخارجية والداخلية".

وأضاف أنه يتوقع أن تكون هناك إفصاحات لاحقة تتضمن تفاصيل الاندماج وعمليات تقييم الأصول، نظراً إلى أن الشركتين لديهما إصدارات للسندات يستثمر فيها القطاع الخاص.