«إلزام الجهات الحكومية بتوفير 30 ساعة تدريب لموظفيها» إلى المجلس الوطني

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة لا تدخر جهدا في الاهتمام بتدريب موظفيها على جميع المستويات، نافيا أن يكون رأي ديوان الخدمة المدنية في مسألة تدريب موظفي الحكومة بأنه مصروف وليس استثمارا في الإنسان البحريني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية مراعاة متغيرات الأوضاع المالية المتغيرة فيما يخص الزامية عدد ساعات تدريب معينة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.

وقد تمسك غالبية أعضاء مجلس الشورى برفض مشروع بقانون بإلزام الجهات الحكومية بتوفير 30 ساعة تدريب لموظفيها وذلك بالمخالفة لرأي مجلس النواب الذي أصر على تأييده للمشروع، الأمر الذي يشير إلى أن الأمر سوف يحال إلى المجلس الوطني.

وقال وزير شؤون المجلسين إن التدريب هو استثمار مقرون بمصروف، مضيفا أن من يرى أن تحديد عدد ساعات للتدريب إلزام للحكومة فقط هو مخطئ، لأن هذا الأمر ملزم للطرفين معا، أي أن الحكومة توفر 30 ساعة تدريب والموظف ملتزم بها أيضا.

وأضاف أن المقارنة بين قانون إلزامية التعليم وموضوع إلزامية التدريب في ديوان الخدمة المدنية أمر غير دقيق، مشيرًا إلى اتفاقه مع أن كل موظف يحتاج إلى تدريب، لذا فإن الدولة لم تغفل عن التدريب ولكن القوانين المقارنة سواء في الكويت والإمارات وسلطنة عمان ومصر التي نصت على إلزام التدريب وجاءت اللوائح لتحدد عدد ساعات التدريب والاشتراطات وغيرها من متطلبات التدريب.

وأوضح وزير المجلسين أن التدريب يهدف إلى سد فجوة تدريبية لدى الموظف للوصول إلى الوضع المأمول، وهذه فجوة متفاوتة بين موظف وآخر، لذا فإن القضية ليست قضية مساواة ولا يمكن تحديدها بموجب نص جامد في القانون، موضحًا أن بعض الوظائف تتطلب ساعات تدريب إلزامية مكلفة مالية، لذا فيجب أن تكون المرونة واجبة وحتمية في هذا الأمر.

وأشار إلى أن ديوان الخدمة يحدد معايير وأسسا للتدريب وفق عدد الساعات والموظفين والذي يتم بموجبه رصد الميزانيات المطلوبة للتدريب بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن معهد الإدارة العامة يبذل جهودا في تطوير القيادات الحكومية، مستعرضا برامج المعهد وفق خطة 2021، حيث لديهم 6 برامج تدريبية، من بينها برنامج «تأسيس» الإلزامي للموظف الذي يمر على تعيينه سنة واحدة فقط، برنامج «بناء»، برنامج «تكوين»، برنامج «كوادر»، برنامج «قيادات»، وتم استحداث برنامج «القيادة العليا» في العام الجديد للوكلاء والوكلاء المساعدين.

وأكد أن الحكومة ملزمة بأن يلتحق موظفوها ببرامج معهد الإدارة العامة المختلفة، والتي هي تعتبر برامج تدريبية ملزمة في الترقيات، مؤكدا أن البرنامج الوطني للتدريب هو تحقيق لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشددا على أن الجهات الحكومية لا تدخر جهدا في تطوير موظفيها، موضحًا أن عدد موظفي الحكومة تقلصوا من 50 ألف موظف إلى 40 ألف موظف بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري، وهم يقومون بجميع المهام وذلك بفضل التدريب الذي حصلوا عليه من قبل، وسير العمل الحكومي جيد، والجميع يسعى إلى الارتقاء على مستوى الفرد أو الجهة الحكومية.

وأضاف البوعينين أن ميزانية التدريب في مختلف الجهات يتم اعتمادها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتلبية متطلبات سد فجوات تدريبية معينة، مؤكدا أن النص القائم كاف.

بدورها أوضحت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن هذا المشروع يعتبر مقيدا لغايات التدريب المنشودة في مجال عمل الهيئات والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد استعرض خلال اجتماعه مع اللجنة القرارات الإدارية المتعلقة بالتدريب وفق الحاجات المطلوبة للوظائف، لافتة إلى أن المشرع يضع النص العام للقانون ويترك تفاصيله وإجراءاته من خلال التفويض التشريعي للجهة المختصة وفق الحاجة اللازمة.

وأشارت إلى أن اللجنة تمسكت برفض المشروع لأنه لن يحقق النتائج المرجوة منه، بل سيقيد جهة الإدارة في أن تثري مسألة التدريب وأن توفر للموظفين بحسب احتياجاتهم التدريب اللازم، موضحة أن جميع الجهات الحكومية لديها لجان معنية بالتدريب، واستشهدت بعمليات التدريب عن بعد التي جرت خلال فترة «كورونا» والتي كانت مكملة لاحتياجات الوزارات.

وشددت الزايد على أن اللجنة لم تعتبر التدريب هدرا للوقت أو للمال، أو أن الموظفين لا يحتاجون إلى التدريب، مشيرة إلى أن التعليم يختلف عن التدريب، كما أكدت أن الدولة تولي اهتماما بالتدريب، حيث تم انشاء معهد الإدارة العامة بيبا منذ عام 2006، ويخضع موظفو الدولة للتدريب لأكثر من 30 ساعة.

وأشارت إلى أن اللجنة تطرقت إلى مسألة التساوي بين الموظفين في مسألة التدريب والتطوير وهي ليست حكرا على وظائف معينة، ولكنها تختلف باختلاف المناصب والمراكز.

وثمنت الزايد جهود موظفي الدولة وعلى الأخص الموجودين في المكاتب الأمامية وخدمة الجمهور الذين يحرصون على التطوير الذاتي، لأن الموظف البحريني تتأصل فيه طبيعة المعاملة الحسنة، ولا يمكننا أن نقول إن التدريب منعدم في الوزارات.

في المقابل اختلف جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس مع رأي اللجنة، واستشهد بقانون التعليم الذي حدد عدد السنوات الإلزامية للتعلم 9 سنوات، كما حدد قانون الجامعات عدد الفصول والساعات اللازمة للحصول على الشهادات العليا، مؤكدا أن التعليم والتدريب لا يختلفان، لذا فإن تحديد عدد ساعات التدريب هو إلزام للجهات المعنية بتوفير التدريب لموظفيها.

وأوضح أن التدريب هو وسيلة للاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن البعض يعتبر التدريب مصروفا، وهذه فلسفة خاطئة، لأن التدريب هو استثمار، ونحن نحرص على الاستثمار في الانسان البحريني حتى يمكنه تقديم المزيد من العطاء والإبداع بصورة أفضل، لافتا إلى أن زيادة ساعات تدريب الموظف سوف تنعكس على مستوى أداء خدمة أفضل.

وشدد فخرو على أن التطور التكنولوجي يتطلب توفير عدد ساعات أكبر للتدريب مقارنة بالسابق، معبرا عن اعتراضه على ترك الأمر بيد ديوان الخدمة المدنية الذي قام في عام 2015 بخفض عدد ساعات التدريب الإلزامية إلى 20 ساعة فقط، وعلينا كسلطة تشريعية أن نؤكد للجهات الحكومية أن التدريب هو استثمار في الإنسان وليس مصروفا فحسب.

وتطرق إلى أن البعض نظر لمشروع القانون من ناحية حقوقية فحسب في الوقت الذي نراه من الناحية التطويرية، لأن كل موظف في موقع معين يحتاج إلى عدد ساعات من التدريب للتطوير، ولا يوجد أحد لا يحتاج إلى تدريب، لأن الموظف بحاجة إلى التدريب من أول يوم له في العمل إلى آخر يوم له، ولا يمكن أن ندير أعمالنا في القرن الواحد والعشرين بأفكار من القرن العشرين.

واستشهد بما يوفره مجلس الشورى من تدريب لموظفيه، والذي يوفر أكثر من 30 ساعة تدريب لكل موظف به، وهو ما سمح بإدارة المجلس بعدد أقل من الموظفين مقارنة بالسنوات السابقة، لأن كفاءة الموظفين صارت أفضل.

وأشار فخرو إلى أنه تم إحالة 8 آلاف موظف إلى التقاعد الاختياري العام الماضي، ولم يتم تعيين بديل عنهم، لذا فإننا يجب أن نوفر مزيدا من التدريب للموظفين الحاليين حتى يحصلوا على ساعات تدريب الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس: إذا كنا نفكر جديا في تحسين أداء العمل الحكومي في البحرين فإنه يجب أن تصر السلطة التشريعية على إلزام الحكومة بعدد معين من ساعات التدريب وليس الـ 20 ساعة كما هو محدد حاليا لأنها تعادل يومين ونصف اليوم فقط على مدار العام.

وأشار إلى أن معظم الشكاوى ناتجة عن عدم الكفاءة، وهي لا تأتي فقط بالخبرة ولكن بالتدريب، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في عدد ساعات التدريب الحالية وتعمل على زيادتها، مؤكدا أن تحديد عدد الساعات سوف يلزم الجهات الحكومية بالتدريب.

وأكد فخرو أن التدريب يجب أن يتراوح ما بين 2 إلى 3% من اجمالي رواتب أي جهة، مشيدا بجهود معهد الإدارة العامة «بيبا» ولكنه لن يستطيع بمفرده تغطية جميع موظفي الحكومة.

آل رحمة: إرباك للموظفين

قال صادق آل رحمة إن القوانين تصاغ من أجل الثبات والاستدامة وتترك التفاصيل التنظيمية للوائح الداخلية لأن لها طبيعة متغيرة ويمكن تعديلها أو الغائها من خلال القرارات الإدارية، لافتا إلى أن إقرار هذا الاقتراح سوف ينطبق على جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة دون مراعاة للمنصب أو الخبرة، وسوف يسبب ارباكا شديدا بين مختلف الموظفين.

الحاجي: القدرات تتفاوت

أشار فؤاد الحاجي إلى أن قدرات الإنسان تتفاوت وهو ما يتعارض مع تحديد 30 ساعة تدريب لأنه لا يراعي القدرات الوظيفية لكل موظف، كما أنه سوف يؤدي إلى إرباك في ظل وجود وظائف لا تحتاج إلى تدريب مقابل وظائف أخرى تحتاج إلى تدريب مكثف، وهو أمر يجب أن يترك للإدارات ولا يمكن الزامها من خلال القانون بعدد معين من الساعات التدريبية، معتبرا أنه يمثل اضرارا بالموظفين والإدارات.

د. سرحان: «الشبعان لا يجبر على الأكل»

أكد د. منصور سرحان أن الموافقة على هذا المشروع ليس في صالح المؤسسات أو العاملين فيها، وقال إنه لا يمكن لأي شخص أن يجبر «الشبعان» على أن يأكل، موضحًا أن هناك العديد من المديرين امتلكوا خبرة واسعة في مجال عملهم، وهؤلاء لا يحتاجون إلى دورات مكثفة ولكنهم يحتاجون إلى دورات نوعية فقط، وهذا المشروع بقانون يفضل الكم على الكيف وهو ما يعني هدر الأموال والجهد والوقت.

صباح الدوسري: اتركوا الأمر لديوان الخدمة المدنية

طالب صباح الدوسري بأن يترك لديوان الخدمة المدنية اتخاذ القرار المناسب بشأن تدريب الموظفين فهو أقرب وأعلم بالاحتياجات التدريبية للموظفين، مشيدا بالجهود التي يبذلها في هذا الإطار من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

أبل: نهج تدريبي مختلف

دعا د. عبدالعزيز أبل إلى ضرورة وضع نهج تدريبي مختلف في الدوائر الحكومية لتحقيق التنافسية دون النظر إلى عدد الساعات التدريبية، وتحقيق رؤية لبحرين 2030.

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والمالديف

وافق مجلس الشورى على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف وفيما وراء إقليميهما، والتي تهدف إلى تعزيز وتشجيع التعاون في مجال الطيران المدني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بغرض تقديم فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهما لتشغيل الخدمات التي تتيح المنافسة وفقًا لقوانين وأنظمة كل طرف.

وأشارت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إلى أنه يُحتكم إلى النسخة الإنجليزية في الاتفاقيات الدولية إذا اختلفت الترجمة في النسخة العربية، ويرجح النص الإنجليزي.

الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين البحرين وسويسرا

وافق مجلس الشورى على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الطرفين في المسائل الضريبية.

وأشار فؤاد الحاجي إلى أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي جعلت البحرين مركز إشادة في مكافحة غسل الأموال.

وأوضح علي العرادي أن الاتفاقية تضع إطارًا مشتركًا حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبي على الأفراد أو الشركات.

قد يهمك ايضاً

رئيسا مجلسي الشورى والنواب يُشاركان في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات غدًا

فريق عمل مجلسي الشورى والنواب يناقش التغطية الصحية الشاملة في البحرين