إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الذكاء القضائي في أبوظبي

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع الذكاء القضائي ، يأتي ذلك  تماشيًا مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تمثل الموجة الجديدة لتطور الأداء الحكومي بعد التحول الرقمي ضمن "مئوية الإمارات 2071" ، وتحقيقًا للأولوية الإستراتيجية في تجويد الأداء القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وأكد يوسف سعيد العبري ، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار أن الدائرة حققت الريادة إقليميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات في مجالات العمل القضائي ، حيث سيوفر المشروع لقيادات الدائرة ومتخذي القرار قاعدة بيانات ، تتضمن استنتاجات وتنبؤات متقدمة بدقة عالية جدًا لمختلف الجهات المرتبطة بأعمال المحاكم الجزائية والمدنية والنيابات ، مما يساهم بفاعلية في وضع خطط وإستراتيجيات مستقبلية طموحة .

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن مشروع "الذكاء القضائي" يهدف إلى زيادة كفاءة العمل القضائي في المحاكم والنيابات في مختلف تخصصاتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الدائرة مع التركيز على تخفيض النفقات والتكاليف التشغيلية ، من خلال استخدام قدرات التنبؤات المستقبلية وتحليلات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة السلوك البشري في تحليل البيانات القضائية المتاحة في الأنظمة التشغيلية في الدائرة.

من جهتها أكدت مدير إدارة تقنية المعلومات خولة سالم القبيسي ، أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطبيق منظومة الذكاء القضائي في التنبؤ بمدة الفصل في القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية من خلال خوارزميات متقدمة ومعقدة قادرة على التنبؤ بنسبة دقة تصل إلى 94% ، لافتة إلى أن نجاح الدائرة في تطبيق هذه المرحلة يمثل تطبيقًا عمليًا للمقدرات الفنية التي توفرها هذه المنظومة المتطورة مما يعطي آفاقًا أوسع للطموحات المستقبلية في تطوير الخدمات القضائية والعدلية في الدائرة، مضيفة أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تحليل التنبؤات الخاصة بالمدد الزمنية للتقاضي في المحاكم المدنية وتحليل أنماط الجرائم وتكرارها.