عادل الجبير يؤكّد أنّ قطر ساهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن على إيران التزام القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، إن “أرادت أن تكون عضواً في المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط “تعيش حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة نتيجة لسياسة إيران العدوانية”، وأضاف أن إيران “دولة راعية للإرهاب شكلت الميليشيات الإرهابية المسلحة واغتالت الديبلوماسيين واعتدت على البعثات الديبلوماسية فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية والتدخل في شؤون دول المنطقة واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث”، وشدد على أن الدول الأربع اتخذت موقفها من قطر لأنها دعمت الإرهاب ومولته و “بعدما استفحل الأمر وأصبح يهدد أمن دولنا”.

وشدد على أن “سلوك إيران العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارت مجلس الأمن ما جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية”، وأكد أنه على إيران “التزام القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول إن أرادت أن تكون عضواً في المجتمع الدولي”.

وقال الجبير إن “مجتمعنا يواجه اليوم أحد أكبر التحديات التي تهدد أمنه واستقراره متمثلاً بالإرهاب الذي يضرب بأطنابه أرجاء العالم في تحدٍ لكل القوانين والقيم الإنسانية”، وأضاف أن المملكة “تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وتحاربه من دون تردد من جوانبه المالية والفكرية والأمنية إضافة الى انخراطها في كل الجهود الدولية الرامية الى مكافحة التطرف والإرهاب على كل المستويات، وآخرها استضافة قمة عربية- إسلامية- أميركية” في أيار (مايو) الماضي، وأكد أن القمة أكدت “في شكل قاطع على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التطرف والإرهاب وقطع التمويل عنه”.

وأضاف أن أزمة قطر “تدخل في شكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً ونشر خطاب العنف والكراهية وإيوائها المطلوبين”، وقال إن قطر “ساهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء موقفنا حازماً الى جانب أشقائنا في الإمارات والبحرين ومصر ضد السياسات القطرية، بعدما استفحل الأمر وأصبح يهدد أمن دولنا”.

وأكد أن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع “يطالب قطر بكل وضوح التزام المبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك التزام تعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، وهي مطالب مشروعة”، وفي شأن الأزمة السورية قال الجبير إن لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي بناء على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وقال إن المملكة فتحت منذ بداية الأزمة “أبوابها لإيواء مئات آلاف السوريين ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل كإخوة وأشقاء يتمتعون بكل التسهيلات لممارسة حياتهم الطبيعية، والاستفادة من جميع الخدمات الطبية والتعليمية”، وقال إن “انقلاب ميليشيات الحوثي - علي صالح على الشرعية في اليمن وبدعم من إيران يشكل تهديداً لأمن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق، ولهذا استجابت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة”، وأضاف أن العمل العسكري في اليمن “لم يكن خياراً كما أنه لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف الى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية”.

وجدد تأكيد دعم المملكة الكامل للعملية السياسية في اليمن ووقوفها خلف مساعي الأمم المتحدة عبر مبعوثها، الرامية الى بلوغ الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقال إن المملكة “تدرك حجم المعاناة الإنسانية لأشقائنا في اليمن ولم تتوان عن الوقوف الى جانب الأشقاء اليمنيين حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة ما يزيد على 8 بلايين دولار الى اليمن شملت كل الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية التي قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك نحو 67 مليون دولار لمواجهة الكوليرا”.

وشدد الجبير على أن “النزاع العربي- الإسرائيلي يظل أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخنا الحاضر بكل ما يحمله من مآس وآلام ومعاناة إنسانية وإننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين والمستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، وأشار الى أن “توافر الإرادة الدولية الجادة من شأنه ترجمة مبادئ الحل الى واقع ملموس”.

وبيّن أنّ المملكة “تشعر بقلق بالغ وتدين بشدة سياسة القمع والتهجير القسري الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا المسلمة بما يتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين الدولية”، وأضاف أن “هذه المأساة الإنسانية تستلزم منا التحرك العاجل لإيقافها في إطار المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة”، وأكد أنه فيما تستمر المملكة في مطالبة حكومة ميانمار باحترام التزاماتها وحماية حقوق الإنسان من دون تمييز، فإنها ستستمر في تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الروهينغا.