الإمارات تتسلم راية استضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون

تسلمت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، راية استضافة الإمارات للكونجرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 وسط مباركة دولية وجماهيرية، كون الإمارات تمثل مقصداً عالمياً جاذباً للمجتمع الدولي ليقام بدبي في منتصف سبتمبر 2020 برعاية كريمة وسامية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الراية - التي أقيمت في قاعة مركز المعارض والمؤتمرات في مدينة جلاسكو الإسكتلندية - بحضور رئيس المنظمة الدولية لمتلازمة داون ورئيس مجلس إدارة جمعية متلازمة داون الإسكتلندية وأعضاء وفد الدولة و رؤساء الوفود الدولية المشاركة في الكونجرس العالمي لمتلازمة داون 2018 الذي اختتم أعماله في جلاسكو، أمس الأول.

وقامت حصة بنت عيسى بوحميد - ترافقها روضة محمد جمعة العتيبة نائبة سفير الدولة بالمملكة المتحدة، بزيارة تفقدية لجناح الإمارات في المعرض المصاحب للكونجرس، مشيدة بأسلوب العرض وشموليته والتسويق للإمارات واختيار دبي لاستضافة الكونجرس العالمي 2020.

وقد استهل حفل الختام للكونجرس بعرض لدولة الإمارات قدمته الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس جمعية الإمارات لمتلازمة داون استعرضت خلاله تاريخ وإنجازات جمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها عام 2006 والخدمات والأنشطة المقدمة والخطط المستقبلية التي تعزز تمكين ودمج ذوي متلازمة داون، إضافة إلى تحفيز الوفود المشاركة لحضور الكونجرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020.

وتخلل مراسم الحفل تبادل الهدايا مع جمعية متلازمة داون الإسكتلندية، إضافة إلى تقديم هدية للمنظمة الدولية لمتلازمة داون.

وأكد المهندس أسامة الصافي أمين السر العام بجمعية الإمارات لمتلازمة داون، أهمية استضافة الكونجرس في دبي 2020، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات وفق أحدث المستجدات وجلب أفضل البحوث والممارسات العالمية التي تخدم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

يذكر أن الإمارات تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفوز باستضافة الكونجرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي.

وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن استضافة دولة الإمارات ل«الكونجرس العالمي لمتلازمة داون 2020» في دبي؛ يُرسّخ مكانة الدولة كمساهم رئيسي في الحراك العالمي؛ لدعم وتمكين أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم؛ وتمكينهم من حقوقهم؛ وإدماجهم في الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل.

وعبّرت عن فخرها بأن تحظى الإمارات بفرصة استضافة هذا الحدث؛ وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيشهد مشاركة واسعة من 64 دولة، بحضور أكثر من 1200 مشارك من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال رعاية ذوي متلازمة داون وأسرهم.

وقالت في تصريح لها عقب تسلمها راية استضافة الكونجرس خلال فعاليات ختام أعمال «الكونجرس العالمي لمتلازمة داون 2018» في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، أول أمس، إن دولة الإمارات انضمت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث انعكس هذا الانضمام؛ بفضل قيادة الدولة الرشيدة، بشكل واضح في كل القوانين والقرارات الوزارية والسياسات الوطنية، التي تضمن مجموعة كبيرة من الحقوق لأصحاب الهمم، وتحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة المهمة من نسيج المجتمع.

وأضافت في دولة الإمارات نلمس الحرص والاهتمام بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون؛ من خلال الخدمات المقدمة لهم، والتشريعات والقوانين، لا سيما السياسة الوطنية؛ لتمكين أصحاب الهمم، والتي أتت لتعزيز دور مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات وأفراد في تمكينهم.

وذكرت أنه سيرا على نهج قيادتنا الرشيدة - التي أولت الاهتمام بكل شرائح المجتمع - أطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة والتي تقوم على عدة محاور أساسية هي الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل وإمكانية الوصول والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة حيث ترمي هذه السياسة إلى إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي.

وأشارت بوحميد إلى أن وزارة تنمية المجتمع تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة على تطوير تصنيف وطني موحد للإعاقة على مستوى الدولة يشمل جميع الإعاقات ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم لافتة إلى أن الغاية من هذا التصنيف تكمن في توفير خدمات واحتياجات أصحاب الهمم وتسهيل حصولهم عليها وليس لمجرد التصنيف بحد ذاته مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل حالة بصرف النظر عن نوع الإعاقة .

وتوقعت أن يساعد التصنيف في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكشف عن أصحاب الهمم وتحديد احتياجاتهم علما أن التصنيف الموحد يتسم بالمرونة والإنفتاح على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة لاستيعاب فئات الإعاقة الواردة حقوقهم في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.