محاكم دبي تعرض خدماتها الذكية في مؤتمر دولي

شاركت محاكم دبي في المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم، الذي تنظمه محاكم مركز دبي المالي العالمي تحت شعار «حاضراً ومستقبلاً» وتستمر يومين في فندق ريتز كارلتون في دبي، حيث ألقى طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي كلمة تحدث فيها حول أهمية المؤتمر لإمارة دبي والقطاع القضائي في المنطقة، مؤكداً مكانة دبي المتقدمة في كونها مركزاً للأعمال، مشيراً إلى تطور منظومتها القضائية والبنية التحتية التشريعية، وتميزها في توفير خيار التقاضي من خلال نظام متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات المتعاملين.

وأشار إلى أن محاكم دبي تحرص على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية، منها «الطلبات الذكية» التي توفرها محاكم دبي وتعد بسيطة وسهلة الاستخدام وفي متناول اليد، ويمكن لجميع المتعاملين الاستفادة منها وتوفير الوقت والجهد، فمن خلال 4 خطوات يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة ويمكنه معرفة حالة الطلب.

وتطرق خلال الكلمة إلى خدمة «الإنابات القضائية» كونها مشروعاً حيوياً من خلال ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية وسائر المحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل الإنابات القضائية بين المحاكم في الدولة، من خلال النظام الذكي.

تطوير

وقال طارش المنصوري «تتضافر الجهود بين مختلف فئات المجتمع متمثلة في الأفراد والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية من أجل تحديث وتطوير الأعمال القضائية في مختلف المحاكم بدولة الإمارات.

كل ذلك من خلال عمل جماعي ومتواصل أساسه توحيد استراتيجيات العمل القضائي. والاهتمام بصفه أساسيه بالموارد البشرية، وخاصة القضاة كونهم أساساً ودعامة أساسية للنظام القضائي، وكذلك تسخير آخر التقنيات والأنظمة الإلكترونية والإدارية التي تساعد على تعزيز قدرات الأجهزة القضائية».

تقنيات

وأضاف المنصوري: محاكم دبي مستمرة في توسيع مجال الاستخدام التقني في خدماتها، من خلال توفيرها خدمة «التقاضي عن بعد» والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي بالإمارة في خطوة رائدة على مستوى المنطقة تلبية من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة.

وأشار إلى أننا «نسعى في محاكم دبي لتكون «محاكم المستقبل» من خلال الابتكار في إعادة تصميم تجربة التقاضي، حيث نجحنا في محكمة C3 بتقديم فكرة أول محكمة على مستوى العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز في درجة قضائية واحدة، تفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً مع حفظ كل الحقوق والضمانات القضائية المتعارف عليها، وجار العمل على استكمال الاحتياجات التشريعية واللوجستية لتدشين المحكمة.