أبوظبي تخفض أسعار 45 سلعة وتوفر 500 سلة للأسر الفقيرة

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن أنها وتفاعلاً مع "عام زايد" عام البركة والعطاء، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تم تخفيض أسعار 45 سلعة من السلع الغذائية المدعومة في مراكزها الرئيسة وفي منافذ البيع في جمعية أبوظبي التعاونية، والتي يصل عددها الإجمالي إلى 111 سلعة بأحجام وأنواع مختلفة، مشيرة إلى أن جميع أسعار السلع المعلنة نهائية، وتشمل الضريبة المضافة، كما أنه وضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها بلدية مدينة أبوظبي لعام زايد تم إطلاق مبادرة (مير الخير)، بالتعاون مع مكتب وزارة تنمية المجتمع بمدينة بني ياس، ومع الشركات الموردة، حيث تهدف المبادرة إلى توفير (500) سلة رمضانية للأسر المتعففة التي تندرج ضمن الأسر التي يدعمها مكتب الوزارة، ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية المتواصلة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتوسيع خريطة الأعمال والمشاركة المجتمعية.

وبلغ عدد الأسر الحاصلة على بطاقة صرف سلع غذائية مدعومة 57557 أسرة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت البلدية أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين الكرام في مركزي خدمات السلع الغذائية في كل من المرور، والمصفح، بالإضافة إلى المنافذ الموجودة في فروع جمعية أبوظبي التعاونية، والتي تشمل (المرور، مكاني مول الشامخة، أبوظبي مول، الميناء، الشهامة، وبني ياس).

وأشارت البلدية أن مواعيد العمل ستكون خلال شهر رمضان بالنسبة لمراكز الخدمة التابعة لها في المرور والمصفح وفقاً لساعات العمل الرسمية التي سيتم تحديدها حكومياً، ومواعيد العمل لمنافذ البيع في فروع الجمعيات، فإنه يتوافق مع ساعات العمل المعتمدة بالجمعية ذاتها.

وضمن هذا الإطار قامت البلدية بتوفير قائمة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية التي تساهم في توفير متطلبات المواطنين خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، وحرصاً منها على تنويع قائمة المنتجات بمراكزها، قامت بإدراج بعض المنتجات الجديدة، بهدف توفير أكبر عدد من السلع الأساسية للمواطنين.

وقامت بلدية مدينة أبوظبي بإطلاق خدمة الشراء، من خلال تطبيقات الهاتف المتحرك، والتي تتيح للمتعاملين اختيار المواد المطلوب شراؤها، وتحديد المستودع لتسلم المواد بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني، موضحة أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال شراء المواد الغذائية عبر القنوات الإلكترونية، وطلب خدمة توصيل المواد إلى المنازل.

وأشارت البلدية إلى أنها تستهدف من وراء التحول الرقمي الارتقاء بالخدمات، والتسهيل على متعامليها، وتوفير أسباب إسعاد السكان، وتحقيق رفاهيتهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.