اللجنة العليا للتشريعات تستنبط أفكارًا إبداعية داعمة لـ"عام الخير"

نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ورشة عمل تفاعلية، لتحديد المنهجيات المثلى لتنفيذ مبادرة «عام الخير»، الذي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن.

وشكلت ورشة العمل منصة تفاعلية هامة لاستنباط أفكار مبتكرة، من شأنها تفعيل مساهمة الأمانة العامة في غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ ريادة دبي والإمارات كونها نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في العطاء الخيري والإنساني.

نهج العطاء

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن الإعلان عن عام 2017 عاماً للخير ينبثق من التزام القيادة الرشيدة بالسير قدماً على نهج العطاء، الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون أساساً لاتحاد قوي منيع، يجسد تطلعات شعب الإمارات في بناء مجتمع كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق، ترفرف فوقه راية العدالة والحق.

وأكد التزام الأمانة العامة بدعم المساعي الوطنية، لإرساء مفهوم العطاء كونه توجهاً مجتمعياً عاماً سعياً وراء إحداث فارق حقيقي في حياة الأشخاص والمجتمعات داخل الإمارات وخارجها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن «الخير الحقيقي هو في إحداث فرق.. فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن».

تنمية شاملة

وقال بن مسحار «تركزت مناقشاتنا خلال ورشة العمل حول استعراض سبل استثمار الطاقات الخلاقة في المجتمع في خدمة أهداف عام الخير، مع التركيز على الدور المنوط بنا، للإسهام في ترسيخ ثقافة الخير ودفع عجلة التنمية الشاملة، وأثمرت الجلسات النقاشية عن مجموعة من الأفكار الإبداعية والمقترحات الاستراتيجية، التي تمثل إضافة هامة لجهودنا الرامية إلى تنفيذ مبادرات اجتماعية وتطوعية، في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يصب في خدمة الوطن».

وتابع، «نتطلع قدماً إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقرار نظم ولوائح تحفيزية وإقرار تشريعات وصياغة استراتيجيات تسهل عمل الخير وتيسره، للحفاظ على موقع الصدارة الذي وصلت إليه دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاء في العالم».

ترسيخ

تخلل جدول أعمال ورشة العمل استعراض سلسلة من الاقتراحات التي تمكن المؤسسات الحكومية من إحداث بصمة إيجابية في مسيرة العطاء، التي تقودها الإمارات، أبرزها إطلاق مبادرات رائدة وفتح الأبواب للمتطوعين، وترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب والمجتمع ككل.