استطلاع رأي يؤكّد أن تطويق النصب الهاتفي يحتاج لإبلاغ السلطات المختصة

أكد 60% من المستجيبين لاستطلاع "البيان" الأسبوعي أن تطويق النصب الهاتفي يحتاج لإبلاغ السلطات المختصة، في حين أجاب 40% منهم أن القضية بحاجة لتكثيف التوعية مجتمعيً، وذالك عبر "البيان الإلكتروني".

وذكر 52% من المستطلعة آراءهم أن تطويق النصب الهاتفي يحتاج لإبلاغ السلطات المختصة، بينما أجاب 48% منهم بأن القضية بحاجة لتكثيف التوعية مجتمعيًا.

وأفاد 47% من المستجيبين , في حساب "البيان" على "تويتر" بأن تطويق النصب الهاتفي يحتاج لإبلاغ السلطات المختصة، في حين أكد 53% منهم الحاجة لتكثيف التوعية مجتمعيًا.

عصابات

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي أوقفت العديد من العصابات التي كانت تدير أوكارًا للنصب الهاتفي عبر الاتصال على أفراد الجمهور بشكل عشوائي وإيهامهم بربح جائزة مالية وطلب تحويل مبلغ لاستلام الجائزة مستغلين أسماء شركات الاتصالات العاملة في الدولة أو الشركات الكبرى.

حملات

وذكر اللواء المنصوري أن عمليات الضبط يتزامن معها حملات توعوية ومنها التوعية اليومية المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق هذا الأمر والتحقق من الاتصالات الواردة من الجهات نفسها، وعدم تحويل أي أموال أو إرسال أي مستندات لهؤلاء الأشخاص مثل بطاقات الهوية أو صور الجوازات بحجة التحقق من الاسم الكامل لإرسال الجائزة.

ولفت المنصوري إلى أن غالبية ضحايا النصب الهاتفي من راغبي الربح السريع أو الباحثين عن فرص الحظ السعيد كما يعتقدون، وأن الجمهور المستجيب الأول لهذه العصابات بإمكانه منع عملها وإحباط هدفهم عبر عدم التعامل معهم وعدم تصديقهم وإبلاغ السلطات المعنية، مشيراً إلى أن هذه العصابات تستغل أشخاصًا قدموا إلى الدولة للبحث عن عمل وإيهامهم بأنهم وكيل معتمد لبعض الشركات المعتمدة في الدولة ويستأجرون شققًا ويتم منحهم هواتف وأرقام للاتصال على الأشخاص وإبلاغهم بأنهم ربحوا جوائز مالية، وأن آخر تلك العصابات التي تم توقيفها كانت مكونة من 14 شخصاً، وتبيّن أنهم تمكنوا فعليًا من استلام أموال من ضحايا، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.