"خارجية الوطني" تستكمل مناقشات تميز الإمارات إقليميًا وعالميًا

أبلغ مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي بأن "اللجنة تبنت استكمال مناقشات تميز الدولة إقليمياً وعالمياً في ملفات عدة، أبرزها حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار في البشر، وحقوق المرأة، والتعليم والصحة، ومكافحة الإرهاب، وما وصلت إليه الدولة من مؤشرات متقدمة في هذا الشأن".
وأوضح أن "الإمارات تفوقت في إدارة ملفات عدة، ينبغي إبرازها دولياً، وتسليط الضوء عليها، خصوصاً ما يمكن أن نوثقه من مؤشرات للحفاظ على الترتيب المتقدم الذي حققناه بناء على تقارير منظمات دولية عدة، لأجل الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً، وتسليط الضوء على برامج التمكين المختلفة، التي عززت مكانة الدولة في تقارير دولية".
وعقدت اللجنة، الثلاثاء الماضي، اجتماعها الإجرائي الأول، وناقشت ملف تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة، لأجل تقييم الوضع الحالي في مؤشرات مختلفة.
وأضاف الشحي: "ترعى وزارة الخارجية خصوصاً، وحكومة الدولة عموماً، هذا الشأن بصورة لافتة، لاسيما أن حصول الدولة على مراكز متقدمة عالمياً مرتبط بسمعتنا الطيبة في إدارة هذه الملفات، لكن لاتزال بعض المنظمات تتعامل بصورة سلبية في بعض الأحيان، لهذا وجب على الأجهزة الرقابية والتنفيذية المختلفة أن تتعاون لإبراز سياستنا التنموية، التي تعد ضمانة قوية للمؤشرات الإيجابية".
وتابع: "نحن دولة تنموية تهتم بتطوير الاقتصاد، وتنمية أبناء المجتمع، ولدينا مفهوم حضاري ينبغي المحافظة عليه وحمايته، ونعزز البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وحكومتنا تضع المواطن في مراتب متقدمة، وتستثمر في الإنسان، ويمكن لأي شخص أن يلاحظ مسيرة تمكين فئات مثل المرأة والشباب في المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وغيرها".
وزاد: "بعض المؤسسات الدولية تصدر تقارير سلبية في بعض الأحيان عن دول أو مناطق جغرافية بعينها، وتهدف إلى إثارة معلومات مغلوطة من وراءها، لكن نتائج المؤشرات في الإمارات تعطي انطباعاً يدحض مثل هذه الادعاءات، فلدينا نظام تعليمي وصحي متقدم، والحكومة تسعى إلى تمكين الشباب والمرأة من المناصب القيادية".
ونوه الشحي بملف حقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلق بصون مصالح وحقوق العمالة في الدولة، التي تنظم بمقتضى قانون حديث، يحفظ حقوق العمالة، ويضمن لهم إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقهم، كما لدينا نيابة ومحكمة عمالية تنظر في قضايا العمال، وتتخذ الوزارة المعنية إجراءات إدارية ضد أي قرار مجحف في حق أي عامل بالدولة.
واعتبر أن "حزمة التشريعات والقوانين، التي يتم إصدارها أو تطبيقها في ظل وجود ما يناهز الـ200 جنسية في الدولة، تضمن لهم درجات تقاضٍ نزيهة وعادلة، وهي ليست وليدة العقد الحالي أو الذي سبقه، وإنما أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عندما شرع في تأسيس دولة الاتحاد".
وتناقش اللجنة البرلمانية موضوع تقارير المؤسسات الدولية، من خلال محاور تلائم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية، للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً، في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، المعزز لمكانة الإمارات في التقارير الدولية، والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في بعض هذه التقارير.
وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس اجتماعها الإجرائي، الثلاثاء الماضي، بمقر الأمانة العامة في دبي، جرى خلاله إعادة انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفق اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وانتخب محمد بن كردوس العامري رئيساً، وسالم علي الشحي مقرراً.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على خطتها الرقابية للفصل التشريعي الـ16، إذ تم تحديث خطة عمل اللجنة حول موضوع تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة، فيما اعتمدت إجراء دراسة حول موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية في الدولة، والذي تبنته اللجنة في اجتماعاتها السابقة.