الإمارات تطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين

 حذرت دولة الإمارات من استمرار العجز الدولي في حل القضية الفلسطينية في ظل استمرت السياسات الإسرائيلية الاستيطانية غير القانونية، داعية المجتمع الدولي للتصرف نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذ حل الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الغاشم لأرضه.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به جمال جامع المشرخ نائب المندوبية الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة مؤخرا حول البندين المتعلقين بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط.

وجدد المشرخ عبر بيانه ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" في رسالته الأخيرة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من التأييد المتواصل للإمارات حكومة وشعبا، لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، أسوة بالشعوب الأخرى.

وعبر أيضا عن القلق البالغ الذي ينتاب دولة الإمارات إزاء استمرار التدهور الخطير للأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصاعد حالة العنف، وغياب بادرة الحل في الأفق مما عطل من إعادة الحقوق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، مبديا أسفه إزاء استمرار نكبة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاماً، رغم سلسلة القرارات والجهود الدؤوبة التي بذلتها الأمم المتحدة ووكالاتها، والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات الصلة لحل القضية الفلسطينية.

وألقى المشرخ الضوء على الممارسات والسياسات الإسرائيلية العدوانية التصعيدية وغير القانونية الرامية إلى قمع أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، وترحيل الفلسطينيين قسراً، فضلا عن استخدامها للقوة المفرطة تجاههم واحتجازهم بما فيهم النساء والأطفال، فضلا عن استمرار حصارها غير الإنساني لقطاع غزة، مما فاقم من حالة تردي الأوضاع الإنسانية لسكانه إلى أدنى مستوى وضاعف من ارتفاع مستويات البطالة في أوساطه.

كما تطرق السيد المشرخ بشكل خاص إلى الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية في عمق الأراضي الفلسطينية، مجددا موقف دولة الإمارات المعتبر مجمل هذه الأنشطة باطلة وغير قانونية ومحظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وأعرب عن أسفه لتجاهل الحكومة الإسرائيلية لكافة النداءات الدولية التي تطالبها بوقف هذه الأنشطة المعطلة لحل الدولتين وتشكل أحد أهم العراقيل أمام مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

ونوه إلى أنه وفي ظل هذه البيئة الاستيطانية، يواصل المستوطنون ممارسة العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ناهيك عن استغلال السلطات الإسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.

وتطرق السيد المشرخ لمسألة القدس، محذرا من احتمالات تزايد تفاقم الأوضاع وازدياد حدة التوترات في المنطقة برمتها، ذلك في حال واصلت إسرائيل اتخاذها لتدابيرها غير القانونية الهادفة إلى تغيير الطابع العربي التاريخي لمدينة القدس الشريف، فضلاً عن مواصلتها لاعتداءاتها الممنهجة على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والتي تشكل استفزازا خطيراً وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية.

وجدد المشرخ إدانة دولة الإمارات لكافة هذه الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات القمعية التي تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب إسرائيل بالوقف الفوري لجميع هذه الانتهاكات والعمل نحو إظهار إرادتها السياسية الجادة الكفيلة بتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة.

وحذر من أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يهدد أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما في ظل استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية للأوضاع الإنسانية الخطيرة للتأثير على الشباب المحبط وجره لتنفيذ أعمالها الإجرامية.

وقال "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والمادية لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لجميع إجراءاتها غير القانونية"، مطالبا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية ومجلس الأمن للتصرف على نحو عاجل وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ كافة التدابير التي من شانها إنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل.

واختتم السيد جمال المشرخ بيانه مجددا موقف دولة الإمارات الداعي المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.