تطبيق"مصفوفة المخاطر" للمرة الأولى لضبط مخالفات الشركات في الإمارات

يطبق قطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات جديدة لتيسير عمل المفتشين والتنبؤ بالمخالفات التي ترتكبها الشركات، من بينها "مصفوفة المخاطر" الذكية التي تطبق للمرة الأولى في المنطقة عبر الاستفادة من قاعدة بيانات الشركات المحفوظة لدى الوزارة،  بالإضافة إلى إطلاقه نظام "المفتش الذكي" الذي يسهم في تحديد الشركات التي يجب إجراء التفتيش عليها وفق معايير محددة بالوزارة.

وقال محسن النسي مدير إدارة أنظمة التفتيش بالوزارة "استحدثت الوزارة خلال الفترة الماضية آليات عدة لتسهيل عمليات التفتيش، باستخدام التطبيقات الذكية وقاعدة البيانات لدى الوزارة لضمان استقرار سوق العمل، ولصون وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على علاقات العمل، ويسهم في تحسين اشتراطات وظروف العمل بالدولة

وأوضح أن آخر ما استحدثته الوزارة هو "مصفوفة المخاطر" التي تعد أحد أوجه التفتيش الذكي، وهي آلية مبتكرة للتفتيش على المنشآت، بالاستفادة من المعلومات المسبقة عن الشركات وتحليلها وتصنيفها وفقاً لعوامل الخطورة على خمسة مستويات، ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي من خلال أجهزة التفتيش الذكية، التي تضمن سرعة إجراءات التفتيش ودقتها، مشيرًا إلى أن النظام الذكي يسهم في تطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان، وتحديد أولوياتهم، وتحقيق عنصر الاستباقية في المتابعة والتنبؤ بالمشاكل.

ولفت إلى أن مصفوفة المخاطر تعمل على تحديث البيانات بشكل يومي، حيث رصدت خلال الأيام الماضية نحو 24 ألفاً و856 شركة بمعدل 7% من إجمالي الشركات، يتعين متابعة إجراءاتها بشأن ما تواجهه من مشكلات بمختلف أنواعها، سواء عدم تجديد تصاريح العمل أو تأخر تحويل رواتب عمالها وغيرها من المشكلات.

وأشار النسي إلى تطبيق المفتش الذكي، الذي يستخدم من خلال كمبيوتر لوحي لتحويل المعاملات للمفتش إلكترونياً، ليقوم الأخير من خلاله بإنجاز العملية التفتيشية بسهولة ويسر، حيث يتم تحديد أولويات المنشآت التي يجب التفتيش عليها، وكذلك نوعية المشكلة (أجور، معايير سكن، تصاريح عمل...)، وبالطبع تحديد مكان المنشأة من خلال نظام الـ GPS.

وأضاف أن أهم مميزات هذا التطبيق هو تقليل الوقت المهدر للمفتشين الذين تتطلب أعمالهم تقديم تقارير ميدانية عن العمل، حيث تتم كتابة التقرير وقت عملية التفتيش وإرساله فور الانتهاء من الجولة التفتيشية، محققاً بذلك مبدأ الإدارة المتحركة بالعمل من خلال الشبكات الذكية دون التقيد بوجود المفتش في مكتبه داخل الوزارة، وكذلك المتابعة الدقيقة لأجهزة المفتشين عن طريق توفير الدعم المباشر ومتابعة موقع المفتش، بالإضافة إلى سهولة الربط مع بيانات الوزارة، وتوفير المعلومات والبيانات كافة عن المنشآت وفقا لتقارير التفتيش السابقة».

وكشف النسي عن أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء غرفة الاستجابة السريعة التي تستهدف متابعة أداء المفتشين، وتسهل المهمة عليهم في الميدان من خلال إرسال إشعارات تنبيه بالمنشآت التي يجب التفتيش عليها ونوعية المخالفات التي تم رصدها عبر مصفوفة المخاطر، وكذلك توفير المعلومات عن المنشآت المستهدف تفتيشها لتسهيل مهمتهم وعدم إهدار الوقت.

وقال مدير إدارة أنظمة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الوزارة تولي تطوير الأنظمة الإلكترونية أهمية كبرى، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التفتيش إيماناً بأهمية التكنولوجيا والفوائد التي يمكن الاستفادة منها؛ ولذلك قامت بإطلاق العديد من الأنظمة في مجال التفتيش، والتي حققت نجاحات عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث سعت العديد من الجهات المحلية في الدولة للتعرف على تجربة الوزارة في هذا المجال، علاوة على الوفود من خارج الدولة للاطلاع على تجربة الإمارات في التفتيش الذكي»، لافتاً إلى أن دول خليجية قامت بتطبيق نظام حماية الأجور الذي قامت حكومة الإمارات بتطبيقه منذ عام 2009 والذي وصفته منظمة العمل الدولية بأنه من أفضل الممارسات التي تمت في مجال حماية حقوق العمالة.

التقييم الذاتي

وأكّد مدير إدارة أنظمة التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التقييم الذاتي, يعد أحد الآليات الجديدة التي تنفذها الوزارة في التفتيش على المنشآت والذي يبني أساسًا على الشفافية مع أصحاب العمل، موضحًا أن هذا النظام يضم العديد من الفوائد منها تعزيز مبدأ الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وتأكيد وجود قيم الشفافية والوضوح، وتوفير الوقت والجهد على قطاع التفتيش، بالإضافة إلى زيادة التزام المنشآت بقوانين العمل، ورفع مستوى الجودة والأداء بالمنشآت الخاصة، فضلاً عن تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات اللازمة لرسم سياسات سوق العمل. ويقوم نظام التقييم الذاتي على 10 معايير خاصة بساعات العمل والتوطين والأجور وتشغيل النساء، علاوة على عقود العمل والسجلات والملفات والإجازات والسلامة والصحة المهنية. كما تضم المعايير تقدير حجم العمل ووكالات التوظيف، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الأسئلة موجهة إلى المنشآت. ومن خلال الإجابات، تتم عملية التقييم الذاتي، من خلال تحميل صاحب العمل مجموعة من المستندات التي تثبت ما تقرره المنشأة مثل كشوف العاملين، وتحويل الرواتب ومواعيد الحضور والانصراف وسجلات المواطنين العاملين بالمنشأة.

ومن بين جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين التوعوية توفير 7 أجهزة للتوجيه الذكي موزعة في عدة مراكز تجارية، كل منها مدعم بـ 10 لغات، وقد استخدمه بالفعل نحو 30 ألف عامل. ويعرض الجهاز مادة فيلمية مصورة تتحدث عن قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ومدته 18 دقيقة، وبعدها يتسلم العامل شهادة رمزية لاجتيازه الدورة الإلكترونية الخاصة بقانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

يعد نظام حماية الأجور أحد أهم الأنظمة التي طبقتها الوزارة وتعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دائم، وهو نظام يقترب من عامه العاشر محققاً نجاحات عديدة، حيث إنه نظام إلكتروني متكامل بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المصرف المركزي، وهذا النظام يهدف إلى إدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال في شركات القطاع الخاص، والتأكد من التزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال في أوقاتها، وبشكل مستمر طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل، حيث يمكن النظام المنشآت من تقديم إثباتات دفعها لأجور العمال؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور وتحديد مدى التزام المنشآت بدفعها في الوقت المحدد وبالقيم المتفق عليها في عقود العمل. ويبلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور 321 ألفاً و881 منشأة بنسبة 94.7% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد الشركات غير المسجلة 20 ألفاً و495 شركة بنسبة 5.9%، في الوقت الذي يستفيد فيه 4 ملايين و879 ألفًا و419 عاملًا من نظام حماية الأجور بنسبتهم 99.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

تفيد إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن عدد السكنات والقرى العمالية والمدن الخاصة بسكن العمال المعتمد من الوزارة قد بلغ 1203 مدينة وسكنات عمالية معتمدة في نظام إلكتروني أنشأته الوزارة خصيصًا؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات للسكنات العمالية على مستوى الدولة لضمان تأمين السكن النظامي العمالي. وبلغ عدد العمال الذين يسكنون هذه السكنات والقرى والمدن العمالية مليون و135 ألف و104 عمال. ويعكس هذا النظام اهتمام الوزارة بإيجاد بيئة عمل مناسبة، وكذلك بيئة سكن مريحة وملائمة للعمال من خلال المعايير التي اعتمدتها الوزارة والتي يتعين توافرها في السكن العمالي وفقًا لمعايير عالمية.