ولي عهد دبي يُشيد بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم

أشاد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم وإخلاصهم في عملهم والإنجازات التي حققوها، منوهاً بدورهم في تنفيذ رؤية صاحب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو تعزيز ريادة دبي على الصعد كافة، والارتقاء بالعمل الحكومي في اتجاه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي، وجعلها أفضل مدن العالم وأسعدها، بحلول عام 2021.

وقال : إن أعضاء اللجان القطاعية أدوا أدوارهم على أكمل وجه، وأسهموا في وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والسياسات العامة للإمارة، كلُّ حسب اختصاصه، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

جاء ذلك، خلال تكريم أعضاء اللجان القطاعية، لإنجازاتهم ودورهم المحوري في صنع القرار الاستراتيجي، ودعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه من 2009 إلى 2017، وقال ولي عهد دبي: "شارك أعضاء اللجان القطاعية بدور فعّال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة للإمارة، وأثروا بخبراتهم الجهود والمبادرات في إطار تحقيق النتائج المرجوة، وتولوا الإشراف على كثير من السياسات والمبادرات التي اعتمدها المجلس التنفيذي، وحرصوا على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية، وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء".

وأضاف "نواصل العمل بمنهجية واضحة الأهداف والمحاور ومتكاملة البرامج والمبادرات، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات وفرص التنمية بأفكار متجددة ومبتكرة ومستدامة، تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية تتسم بالانفتاح والقدرة على مواكبة المستجدات، وابتكار الحلول لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها".

طبقت حكومة دبي في نهاية عام 2017، إطاراً جديداً للحوكمة، بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية، برئاسة نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية، ويضطلع بمهام عدة هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات التي تقترحها الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.

كما تتضمن مهام المجلس، متابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من الاختصاص نفسه، وإبداء الرأي في أي موضوعات يحيلها رئيس المجلس، أو المجلس التنفيذي.
منذ عام 2009، تولّت اللجان القطاعية عدداً من المهام في دعم المجلس التنفيذي، لتأدية الدور المنوط به على الوجه الأمثل في الأمور الاستراتيجية المهمة للإمارة، بإنشاء منصة تفاعلية لمناقشة الخطط والسياسات والبرامج المشتركة بين الجهات الحكومية ومراجعتها والإشراف على تنفيذها، واقتراح الخطط والمبادرات والسياسات ومراجعتها لتطوير القطاعات المعنية ودراسة التشريعات ذات التأثير في الإمارة، وتنسيق العمل الحكومي وبناء روح التعاون بين القيادات، فضلاً عن متابعة الأداء الاستراتيجي للقطاعات، وبناء روح الفريق والتعاون بين الجهات الحكومية وقيادتها.
وضمت اللجان القطاعية في تشكيلها، أعضاء من المجلس التنفيذي وأعضاء آخرين، وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات اللازم تمثيلها ضمن كل لجنة، بما يخدم مصلحة كل قطاع استراتيجي في إمارة دبي. وتضمن النظام الأساسي للجان القطاعية قواعد وأحكاماً تعمل على تنظيم سير عمل اللجان القطاعية ويدعمها في تحقيق أهدافها ومهامها، وتتمثل اللجان في خمس هي: التنمية الاقتصادية، والأمن والعدل، والبنية التحتية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والصحة والسلامة.
وأعرب رؤساء اللجان عن اعتزازهم بالثقة التي أولاها لهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن اللجان تولت الإشراف على كثير من السياسات والمبادرات التي اعتمدها المجلس التنفيذي، وحرصت على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "هدفت لجنة التنمية الاقتصادية على ضمان مضي الإمارة نحو المستقبل، بخطى ثابتة تماشياً مع رؤية القيادة لتحقيق الريادة والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً وأحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي".
وأضاف : "بذلت فرق العمل جهوداً كبيرة لدعم طموحات الإمارة نحو التنوع الاقتصادي، وتأسيس بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات تتبنى الابتكار ركيزة أساسية للتنمية، عبر الأفكار الخلاقة التي عززت نجاح تطبيق المبادرات المقترحة والخطط والاستراتيجيات، وأسهمت في تحسين النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وقال رئيس لجنة الأمن والعدل الفريق ضاحي خلفان تميم: "أشكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد، على الثقة التي أولاني إياها، كما أشكر أعضاء اللجنة على جهودهم خلال الفترة الماضية، فقد دعمت لجنة الأمن والعدل غايات خطة دبي 2021، وواكبت التطلعات الحكومية في إيجاد الممكنات الداعمة لخطط التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة، بإيجاد منظومة عمل أمنية وعدلية مطورة، بمسار مرن وسريع لجميع فئات مجتمع دبي، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة، وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي العالمية، مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة. وحرصت اللجنة على ضمان تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية والمساواة في توفير الخدمات الأمنية والقانونية، لتعزيز سعادة الناس وأمن المجتمع واستقراره ورفاهه".
وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية اللواء محمد أحمد المري: "حرصت اللجنة على تعزيز الهوية الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك يقوم على ركيزة قوامها الأُسر والمجتمعات المتلاحمة، عبر أفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة يشكلون بفاعليتهم الدعامة الصلبة، لنهضة دبي وتطورها في كل المجالات، بما يخدم توجهات الإمارة، ويدعم تحقيق أهداف خطة دبي، وصولاً إلى تعزيز مستوى الشعور بالسعادة في المجتمع، وتحفيز المشاركة المجتمعية بشكل عام، وتطوير البرامج والمبادرات والخدمات المعنية بتسهيل حياة الفئات الخاصة (أصحاب الهمم والأيتام والمسنين)، لجعل دبي المكان الأمثل للعيش والعمل".
حققت لجنة التنمية الاقتصادية خلال تسع سنوات من عمرها، الكثير من الإنجازات التي انصبت في ثلاثة اتجاهات هي: تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي 2008، وتحفيز اقتصاد الإمارة ودفع عجلة النمو، وتنظيم القطاع الاقتصادي لضمان تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشرفت اللجنة على المسائل المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية، وعملت على تنويع مصادر الدخل المحلي، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وتنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورسم واقتراح السياسات الاقتصادية، وتهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، وتفعيل دور المناطق الحرة ومتابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيرها في الاقتصاد المحلي.
ومنذ تأسيس اللجنة أدرجت على أجندتها الكثير من الخطط والسياسات الاستراتيجية ذات التأثير الإيجابي في عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وعززت مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وناقشت 32 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها وأقرتها. ومن أبرز إنجازاتها تحديث خطة التنمية الاقتصادية وسياسة تعزيز الإنتاجية وسياسة التنافسية، ودراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد والقطاعات الفرعية.

عملت لجنة الأمن والعدل على رسم واقتراح السياسات ذات الصلة باختصاصها وتطوير نظام المحاكم والنيابة العامة، وفض المنازعات والمنشآت العقابية والإصلاحية، وتطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث، وضمان الأمن وجهود مكافحة الجريمة وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان.

وتناولت اللجنة خلال فترة عملها موضوعات استراتيجية عدة، هدفت إلى إرساء الأمن والسياسات العدلية، وناقشت 23 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها وأقرتها، ومن أبرز الخطط والسياسات التي أشرفت اللجنة على إنجازها، سياسة أمن المناطق السكنية والأمن البحري، وإدارة المنازعات الإيجارية، والرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات.