الإمارات أولى الدول العربية في شروعها في تطوير نظام متكامل للمؤهلات

تعد الإمارات أولى دول المنطقة العربية في شروعها في تطوير نظام متكامل للمؤهلات يعمل على تطوير السياسات الخاصة بانتقال الأفراد بين قطاعات التعليم الثلاثة.

وأطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات خدمة الإعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية التي تهدف إلى فتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد وفق أسس علمية رصينة تمكنه من قيادة مساره الوظيفي السليم وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة اضافة الى مساعدة الافراد في الانخراط في سوق العمل وإيجاد فرص وظيفية تلائم متطلبات سوق العمل للاستفادة من خبر اتهم السابقة بالإضافة الى إمكانية مواصلة تعليمهم لتنمية قدراتهم وكفاءتهم المهنية.

وقالت الهيئة في تقرير لها ان خدمة الإعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية تشمل في مرحلتها الأولى تقديم خدمة الإعتراف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها من دول لديها نظام وطني للمؤهلات مماثل لما هو متبع في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي اعتمدت الهيئة بموجبها مؤهلات مهنية وتطبيقية لـ 220 من حملة المؤهلات حتى الربع الثالث من عام 2016 والصادرة من مختلف الدول الاجنبية ومنها بريطانيا وأستراليا وألمانيا واسكتلندا في إطار سعيها الدائم لضمان جودة مخرجات المؤهلات الوطنية وتحقيق المواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير.

واوضح سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ان خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية تعد الإنجاز الذي سيكون له بالغ الأثر في رفع مكانة قطاع التعليم والتدريب مما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.. فهي تهدف إلى رفد سوق العمل بالمؤهلات المتوافقة مع متطلباته وفق آلية اعتراف مضمونة الجودة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتتولى الجهات المانحة المتمثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية تطبيقها.

وقال ان الهيئة الوطنية للمؤهلات نجحت في حل مشكلة المؤهلات المهنية والحرفية المعتمدة في بلد المنشأ والصادرة عن مؤسسات تعليمية وتدريبية معتمدة لكنها لم تجد الالية المناسبة للاعتراف بها داخل الدولة وهذا جزء من سعينا الدائم لتحقيق التطلعات الرشيدة لحكومة الإمارات والهادفة إلى إرساء نموذج تعليمي يحتذى به على صعيد المنطقة.

واضاف ان إطلاق خدمة الاعتراف بالمؤهلات جاء بعد عمل دؤوب تتوج بتحقيق المواءمة الدولية الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومة المؤهلات والساعات المعتمدة البريطانية ومنظومة التعليم العالي البريطانية والتي كان من نتائجها الإتفاق مع مركز الإعتراف والتحقق من صحة المؤهلات البريطاني على تطوير أفضل معايير وإجراءات المعادلة المتبعة دوليا وكذلك بين المنظومة الإماراتية ومنظومة المؤهلات النيوزلندية.

وقال ان مواءمة الدولة ستمكن من تنظيم عملية الاعتماد والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الاجنبية التي حصل عليها الكثير من المواطنين من مؤسسات تعليمية وتدريبية دولية والتي لم يتم الإعتراف بها حتى الآن شريطة أن تكون تلك المؤهلات وبرامجها ومؤسساتها معتمدة في بلد المنشأ وأن تكون مسكنة على أحد مستويات المنظومات التي تمت المواءمة معها.. وهو الامر الذي يضمن اتباع المنهجية العلمية والمضمونة الجودة في الإعتراف بالمؤهلات الاجنبية وفي الوقت ذاته يمنح الفرصة للكثير من المواطنين والوافدين من مواصلة التعلم مما يتيح لهم فرص الحصول على المنصب الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلاتهم إضافة الي منحهم مستقبلا فرصة مواصلة التعلم بعد اتمام عملية تحقيق الإعتراف المتبادل بالمؤهلات وهي الخطوة التالية لعملية مواءمة المنظومات.

وأشار الى ان مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات بدولة الامارات العربية المتحدة مع نظيراتها في المملكة المتحدة ونيوزيلندا خطوة رائدة للإرتقاء بجودة التعليم وللربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية وللإستجابة لمتغيرات اقتصاد المعرفة ولفتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد الإماراتي وفق أسس علمية رصينة تمكنه من احتلال موقعه الوظيفي السليم وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة.

**********----------********** من جانبها أكدت نورة المطروشي الرئيسة التنفيذية لقطاع شؤون المؤهلات ان الهدف الرئيس من خدمة الاعتراف بالمؤهلات الاجنبية تطوير مهارات الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل مما يساهم في تحقيق رؤى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت ان خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية جاءت في إطار جهود الهيئة لضمان جودة المؤهلات الوطنية وتحقيق المواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا السياق والتي من شأنها تعزيز فرص التنقل لأصحاب المؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها وذلك كجزء من منظومة وطنية إماراتية متكاملة.

وقال أحمد علي المير مدير الموارد البشرية بهيئة الأحواض الجافة العالمية بدبي والذي شمله قرار الاعتراف بشهادة الدبلوم العالي من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات بأن هذا القرار شكل نقطة انطلاقه قويه مما سهل له وضع خطة مستقبلية لاستكمال الدراسات العليا خلال الفترة المقبلة وهو ما سيساعده على تحقيق حلمه.

وأكدت بخيتة حسن الهاجري منفذ أحكام اول ومنسق جودة بالنيابة العامة ان الاعتراف بشهادتها بشكل رسمي ساعدها على الترقية الوظيفية بالإضافة الى انه كان حافز لها لاستكمال دراستها وهو ما يجعل اعتراف الهيئة الوطنية للمؤهلات إنجازا رائعا يخدم كل المواطنين بالدولة.

وقال كابتن طيار عبد الله الحمادي اننا كنا في حاجة شديدة لهذه الخدمة والتي كان لها تأثيرا معنويا وماديا فاليوم أصبح لدينا راحة نفسية واصبحت شهادتنا معتمدة ومعترف بها في جميع أنحاء الدولة؛ في البداية كنا نواجه صعوبة شديدة اما الان فكل الأمور ميسرة فكل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية لمؤهلات لسعيها الدؤوب لحل مشكلتنا ولفتح أبوابها لنا دائما والاجابة على كل استفساراتنا ولما قدمته لنا من انجاز حل للكثيرين مشكلة عدم الاعتراف بمؤهلاتهم واليوم انا اخطط لاستكمال دراستي للحصول على الدكتوراه.

واشار المهندس سيد مظهر مهندس بالشركة الدولية القابضة جاكوبس الى ان خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية انجاز رائع وأشاد بدور الهيئة الوطنية للمؤهلات والتي ساعدته في معادلة شهادة البكالوريوس والتي حصل عليها من إنجلترا والتي استطاع ان ينجز جميع إجراءات الاعتراف بعد معادلتها بالهيئة الوطنية للمؤهلات.

وقالت الشيف انيكا بانكتير ان خدمة الاعتراف بالمؤهلات الاجنبية ساعدت الكثير من الطلبة وعززت مفهوم التعلم المستمر على الصعيد الدولي كما انها فرصة سانحة فتحت الابواب اما المؤهلين من الشباب لتحقيق المزيد في حياتهم المهنية.. ونحن اليوم بفضل خدمة الاعتراف في الإمارات العربية المتحدة نرى مستقبلا باهرا.

جدير بالذكر ان الهيئة الوطنية للمؤهلات تأسست بالمرسوم الإتحادي رقم /1/ لسنة 2010 لتتولى بالتعاون مع الجهات المعنية رسم الخطط والسياسات ووضع استراتيجية شاملة وموحدة للمؤهلات وكذلك وضع معايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الدولة.

وتتولى الهيئة أيضا منح معادلة شهادات التعليم العالي والعام والمهني والفني والتقني وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب ووضع السياسات الخاصة بمؤهلات قطاعات التعليم الثلاثة بهدف الحصول على الإعتراف والإعتماد المحلي والدولي.

ومن المهام الأساسية للهيئة هي تأسيس اللجان المتخصصة من مختلف القطاعات لتطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة بالإضافة الى تأسيس قاعدة بيانات وطنية تضم جميع المؤهلات في الدولة والمعايير الوظيفية ومؤسسات العليم والتدريب.