الحكومة الإماراتية تعقد اجتماعًا سنويًا لوضع خطط التنمية في المستقبل

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد مجلس الوزراء عقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر المقبل والذي يعد مشروعاً وطنياً جديداً يجمع الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية كافة لوضع تصور تنموي للدولة للخمسة عقود المقبلة، جاء ذلك في تغريدات لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ستشكل فرصة سنوية أيضاً لمعالجة المواضيع التنموية الوطنية كافة على المستويات التنفيذية، مضيفاً: "سنناقش في سبتمبر مواضيع تنموية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة وغيرها، ونناقش حالة الدولة في الـ50 عاماً المقبلة في قطاعات مختلفة".

واعتمد مجلس الوزراء عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات"، وذلك برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وبمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في مشروع وطني جديد يهدف لجمع الجهات الاتحادية والمحلية والفعاليات الوطنية كافة؛ لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي للمستقبل.

وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وعلى المستويات الحكومية كافة، وبحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة، وصولًا لمئوية الإمارات 2071، وذلك استناداً للمحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي وجهها لأجيال المستقبل في شهر مارس الماضي.

وستشكل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحدث الوطني الأهم للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي ومعالجة أي تحديات تنفيذية على المستويات كافة، وستمتد الاجتماعات السنوية على مدار يومين في شهر سبتمبر المقبل، حيث تناقش في يومها الأول مجموعة من المواضيع التنموية الوطنية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والإعلام والتكنولوجيا والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة، إضافة لتنسيق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لبناء خدمات المستقبل في الدولة.

وستناقش الاجتماعات في يومها الثاني حالة دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة من الناحية الاقتصادية والسكانية والبنية التحتية والوضع الجيوسياسي وقوتها الناعمة، للبدء في وضع التصور التنموي للدولة للعقود الخمسة القادمة من الآن.

وستعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحضور عدد كبير من الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر ومؤسسات الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وستتضمن الاجتماعات عدداً من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية لخطة 2021، إضافة لاجتماعات قطاعية على المستوى الاتحادي والمحلي وعرض لأهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة واستعراض برامج العمل الخاصة بإعداد أجندة واضحة المعالم يتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات خلال العقود الخمسة المقبلة.

في هذا الخصوص، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "يأتي عقد الاجتماعات السنوية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستمرار في ترسيخ التنسيق الاتحادي والمحلي على المستويات كافة لتسريع العجلة التنموية في القطاعات كافة، بما يخدم الوطن ويسعد المواطن، كما تأتي هذه الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير العمل الحكومي، وللبدء في وضع التصور التنموي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة".

وأضاف معاليه: "سيبدأ التواصل مع الجهات الاتحادية والحكومات المحلية كافة في الدولة خلال الفترة المقبلة كمقدمة لتحضير الاجتماعات، واعتماد أجندة أعمال مركزة تعكس توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضمن تقديم العديد من الأفكار والاقتراحات، والخروج بمبادرات تسهم في إنجاح رؤية مئوية الإمارات، إلى جانب تشكيل فرق عمل مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنموية والمعرفية والبنية التحتية وسواها".

وأضاف معالي القرقاوي: "إن توجيهات القيادة الرشيدة، هي أن تكون دولة الإمارات جاهزة بخطة طويلة الأمد بعد تحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث يتم وضع هذه الخطة من الآن لتحضير دولة الإمارات لأجيال المستقبل، كما وجهت قيادتنا الرشيدة".

واعتبر معاليه أن استشراف المستقبل بات سمة تميز دولة الإمارات في محيطها الإقليمي والعالمي، مما يستوجب العمل على بناء استراتيجية متكاملة على مدى العقود الخمسة المقبلة.

وتهدف "مئوية الإمارات 2071" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استناداً إلى المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأجيال المستقبل والتي رسمه من خلالها ملامح بناء إمارات المستقبل، إلى وضع برنامج عمل حكومي متكامل وطويل الأمد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية، ويتضمن استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وبناء قوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية، بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتستند المئوية إلى أربعة محاور رئيسة: الأول يركز على تطوير حكومة مرنة بقيادة واعية ذات رؤية واضحة تسعى إلى إسعاد شعبها، وتقدم رسائل إيجابية للعالم، والثاني يتمثل في الاستثمار في التعليم بحيث يركّز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويرسّخ القيم الأخلاقية والاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية ويخرّج عقولاً منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، والثالث يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ينافس أفضل اقتصاديات العالم، والرابع يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع، لتشكل المحاور الأربعة خطة وطنية تنموية وتطويرية شاملة تهدف لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في الذكرى المئوية لإعلان قيام الاتحاد وذلك في عام 2071.