جنايات دبي تصدر حكمها في قضية الاستيلاء على 1.5 مليون درهم

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، الاثنين، حكمها في قضية استيلاء موظفي بنك ونادل وحارس أمن على 1.5 مليون درهم، عن طريق تزوير مستندات رسمية، وأمرت بحبسهم 6 شهور، وإبعادهم عن الدولة.

وتشير تفاصيل هذه القضية إلى أن مدير مبيعات وعاطلا عن العمل وحارس أمن من جنسية آسيوية زوروا في خانة "المِهن"، 72 تأشيرة إقامة لدى عملاء أحد البنوك، وقدموها إلى موظف البنك المشار إليه في أمر الإحالة، من أجل استخراج بطاقات ائتمانية بأسماء «العملاء»، ومن ثم الاستيلاء على 1.5 مليون درهم بالاشتراك مع أربعة موظفين في البنك عينه، وعاطل عن العمل ونادل جميعهم من الجنسية ذاتها.

وبينت التحقيقات النيابية أن أحد عملاء البنك، اشتكى إلى الجهة المسؤولة استخراج بطاقة ائتمانية باسمه بمبلغ قدره 38100 درهم استخدمت وصرفت دون الحصول على موافقته الشخصية، ليتبين أن هذا الشاكي تعرف إلى موظف البنك المتورط في هذه العملية، وطلب منه الحصول على قرض، فوافق الأخير على ذلك، وصور مستنداته، ثم تلقى اتصالا من شخص عرف بنفسه بانه من طرف الموظف المدان، وأخبره بوجود مغلف في مكتب احدى شركات شحن الطرود، وان عليه استلامه فاستلمه.

ولدى التحقق من طلب الشاكي، تبين أن كشف الحساب المرسل وصورة الإقامة له، مزوران، مثلما تبين كذلك أن هناك 6 طلبات قدمت من قبل الموظف نفسه، مزورة بالطريقة ذاتها وبقيمة إجمالية بلغت نحو 96 ألف درهم، ولا حقا تم اكتشاف اكثر من 72 طلب استخراج بطاقة ائتمانية ـبما فيها الستة المذكورة ـ عن طريق 4 موظفين في البنك بلغت قيمة المبالغ فيها نحو 1.5 مليون درهم.