الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة

ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ضم الوفد سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ بالوزارة .

وتضمن الاجتماع الوزاري جلسة عمل استعرضت خلالها وفود الدول العربية البنود الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة واعتمدوا خلال الجلسة الختامية القرارات المتعلقة بهذه البنود بعد الاطلاع على مشاريع القرارات المرفوعة إليهم من اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد أمس الأربعاء.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن اجتماعات الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بحثت موضوعات تحظى باهتمام جميع الدول العربية ومن شأنها أن تطلق مسارات تنموية ذات مردود إيجابي كبير في المنطقة العربية وتعطي مسيرة العمل العربي المشترك الفاعلية المطلوبة لاستثمار فرص التنمية التي تتيحها الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها الدول العربية والتعامل مع التحديات والعوائق التي تواجه مساعي النهوض والتقدم في المنطقة.

وأكد أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في المشاورات والنقاشات التي شهدتها اجتماعات المجلس وأنها حريصة على دعم البرامج والمبادرات وآليات العمل المتوافق عليها والتي تهدف إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان العربية قدماً انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل العربي وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك الذي يمثل مخرجاً مهماً ورئيسياً من كثير من المشكلات التنموية التي تعانيها المنطقة العربية.

وأوضح الشحي أن رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالتنمية يساهم في مشاركة مقومات النجاح وتقاسم عوامل التقدم فيما بين الدول العربية .. مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تمثل نموذجاً مهماً من شأنه أن يعزز جهود التنمية العربية لا سيما في بعض المواضيع البارزة التي ناقشتها اجتماعات المجلس مثل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتطوير الاستثمار والتعاون مع المنظمات الدولية والشبكة العربية للمعلومات ومشروعات الأسر المنتجة وغيرها.

وكان من أبرز البنود الاقتصادية التي ناقشها المجلس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي وما تنطوي عليه من متابعة إنشاء فرق عربية من الخبراء والمتخصصين في مجالات حماية المستهلك والمعالجة التجارية ومراقبة الاحتكارات والمنافسة وقواعد المنشأ التفصيلية ومتابعة ما يتطلبه الوصول إلى مرحلة منطقة التجارة الحرة مثل تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول العربية ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي.

وفي بند آخر ناقش المجلس موضوع الاستثمار في الدول العربية من خلال عدة محاور أهمها التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتنمية البيئة الاستثمارية في الدول العربية عبر المشاركة في اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار والتعاون مع المنظمات الدولية البارزة في هذا الصدد وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وتطوير عمل محكمة الاستثمار العربية وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية.

**********----------********** وبحث المجلس أيضاً تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والبيئة والطاقة والنقل عبر متابعة الإعلان الصادر عن القمة الرابعة بين الدول العربية وهذه الدول التي عقدت في الرياض العام الماضي والتحضير للقمة الخامسة المزمع عقدها في العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 2018.

وفي البند الخاص بالشبكة العربية للمعلومات ناقشت الوفود العربية ضرورة المضي في تطوير هذا المشروع العربي الضخم الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات واقتسامها بين الدول العربية وإبراز الدور الفكري والحضاري للأمة العربية عبر محتوى علمي موثوق ومعزز ببنية معلوماتية.

وأكد المجتمعون أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة برغم التعثرات السابقة بات يتطلب من المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك المساهمة الفاعلة في المراحل المستقبلية للمشروع عبر تزويده بمصادر المعلومات المطلوبة بمختلف أشكالها لضمان نجاحه وفاعليته.

كما ناقش المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك منها الملف الاقتصادي للقمة العربية الإفريقية الرابعة المرتقبة في نوفمبر المقبل والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية ومشروع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وموضوع المنظمات العربية المتخصصة ومشروع الأحزمة الخضراء في إقليم الوطن العربي في ضوء تقرير مرفوع للمجلس حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع صادر عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " الأكساد ".

وتناول الاجتماع بالبحث بعض الموضوعات الدورية الاقتصادية مثل دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.

أما في الشق الاجتماعي ناقش الاجتماع قضايا من أبرزها الحملة الشبابية العربية "لا للعنف، لا للإرهاب، لا للتطرف" التي أطلقت في مقر الجامعة العربية وتهدف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء انجرار فئات من الشباب العربي إلى الأعمال الإرهابية.

كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى لأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر والشباب العربي ومساهمتها في خفض معدلات البطالة والفقر ودورها البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي بنود أخرى ناقش الاجتماع أهم الموضوعات الاجتماعية المزمع إدراجها في القمة العربية الإفريقية الرابعة مثل خطة التنمية المستدامة 2030 وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وكذلك تعزيز التعاون الاجتماعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في القضايا الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الاجتماعية في البلدان العربية.