الرؤية الشرعية تحرم أم من طفلها بعدما هرّبه والده خارج الدولة

لم تعلم أن الساعات المحددة للرؤية الشرعية لوالد طفلها ذي العام، ستدفعه إلى حرمانها منه، وتهريبه إلى خارج الدولة، برفقة جدته، قصة تعكس حجم المعاناة التي يتكبدها الأطفال ضحايا الطلاق.

تبدأ فصولها، لحظة وقوع الطلاق بين زوجين عربيين، لديهما طفل رضيع، جاء إلى الدنيا لينعم بحياة مستقرة بين حضنهما الدافئ، ليمنحاه الحنان والأمان، الذي تبدد بعد أن ظهر شبح الانفصال، وبات يغطي فصول حياتهما الأسرية، التي استحال معها إكمال مشوار الحياة الزوجية، التي خلت من التفاهم والانسجام، ليكون الانسحاب قرارًا حاسمًا، يمنح كليهما حياة جديدة وهانئة، ويصبح الطفل الرضيع، وفق قرار المحكمة، في حضانة أمه، لصغر سنه واحتياجه الدائم لرعايتها له والاهتمام به.

ولَم تنسَ هيئة المحكمة حق الأب في رؤية ابنه، ليكون شريكًا أساسيًا في تربيته والاعتناء به، إلا أن هذا القرار لم يعجب الأب، وهو حرمانه من ابنه الوحيد، وتحديد بضع ساعات يقضيها معه، ليطلق العنان لأفكاره السوداء بالتأثير فيه، وإصراره على إبعاد ابنه بعيدًا عن والدته، دون أن ينظر إلى مصلحة الرضيع، ومدى حاجته في مثل هذا العمر لأمه.

فرصة
ووجد في الساعات الممنوحة له في الرؤية الشرعية، فرصة سانحة له لتهريب طفله إلى خارج الدولة، مع جدته "والدة الأب"، لينتهز الفرصة وينجح في تسفيره إلى موطنه.

مرت الساعات المحددة سريعًا، وبدأت أم الطفل تقلق، فحاولت الاتصال بالأب، الذي كان يوهمها بأن الطفل معه وسيحضره بعد قليل، وتنتظر الأم وصول طفلها بفارغ الصبر، دون أن يصل رضيعها للبيت، لتعاود الاتصال مرة أخرى بالأب، الذي بدا من خلال حديثه، أنه يحاول إخفاء أمر ما عنها.

لتتكشف الحقيقة لحظة إبلاغها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، التي بدورها سارعت في عملية البحث والتحري، ليتم إحضار الأب إلى مركز الشرطة بالفجيرة، وبسؤاله عن مكان طفله الرضيع، أفاد بأنه قام بتسفيره مع والدته "جدة الطفل"، إلى إحدى الدول العربية، لوجود خلافات بينه وبين مطلقته، وأنه لا يفضّل بقاء ابنه معها.

وعليه، تمت إحالته للنيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة الفجيرة، وتهريب طفل إلى خارج الدولة، وجاء حكم المحكمة بالحبس 3 أشهر.