الخارجية تنظم ورشة عمل بعنوان (الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان)

نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل السادسة بعنوان: (الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان)، والتي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وبحضور السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، والسيدة رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة السيدة جينيفر تاونسون، مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث، والسيد تورستن شاكل، مستشار إقليمي أول لمعايير العمل الدولية في الدول العربية بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، والسيد محمد الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين.

 كما شارك في الورشة وكلاء ومدراء وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من سفراء الديوان العام لوزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين في الخارج، وعدد من أصحاب السعادة السفراء الأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي من السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاركين من غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والمجتمع المدني والنقابات، وعدد من رجال الصحافة والإعلام، حيث بلغ عدد الحضور 103 أشخاص وطرح 18 ورقة عمل ، والخروج بـ 35 توصية.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أن مملكة البحرين لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في المجال العمالي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص، مضيفًا بأن حكومة مملكة البحرين تعتز بأن لديها منظومة تشريعية عمالية متطورة وعصرية، وآليات عمل متميزة، ومؤسسات حقوقية فاعلة، كان لها أثر كبير في المكانة الاقليمية والدولية التي تحتلها المملكة في مجال المحافظة على حقوق العمالة ومكتسباتها، ودون تمييز، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، والتزامًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، وذلك حرصًا منها على تمكين المرأة وإنهاء أشكال التمييز بين الجنسين في مجال العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مضيفًا بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة، لتحافظ على مرتكزات سوق العمل ومتطلباته الجوهرية باعتباره أساس النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، منوهًا سعادته بأن قانون العمل في القطاع الأهلي حفظ للعمالة الوطنية والوافدة الكثير من الحقوق والمزايا، بما فيها العمالة المنزلية، التي تخضع للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل، مع تيسير الجهات المختصة بشؤون العمل والعمال للعمالة الوافدة حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفقًا لإجراءات محددة، بالإضافة إلى توفير الحكومة الحماية الاجتماعية للعمال خلال فترة التعطل عن العمل، وإنشاء وحدة خاصة بتقديم الدعم والمساندة لهم، وتأسيس مركزًا للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والصحية والقانونية وغيرها من الخدمات، مع تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الخصوص مع سفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة لضمان حصول العمالة الوافدة على حقوقها الإنسانية المشروعة وفقًا للقوانين الدولية.

وأضاف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بأن حكومة مملكة البحرين حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، ووقف الممارسات غير القانونية التي قد ترتكب بحقهم، حيث شرعت القوانين المنظمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشكلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل، منوهًا سعادته بتحقيق مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بحماية حقوق الإنسان، بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، ونهجه الإصلاحي والتنموي الشامل.

وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن مملكة البحرين لطالما كانت منطقة جذب للعمالة الوافدة منذ مئات السنين، مشيرًا إلى أن المجتمع البحريني مميز في تقبل الآخر والترحاب به، وهو مجتمع متعدد الثقافات يؤمن بالتسامح والتعايش بين البشر، كما ان المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة  تحرص  على نشر العدالة والمساواة دون تمييز في الجنس أو الدين أو الطائفة، وهذا ما تجلى واضحًا في تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا، وحرصها على تخفيف تأثيراتها السلبية على  جميع المقيمين في المملكة، وبخاصة العمالة الوافدة، منوهًا سعادته بأن جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وجه بتوفير الفحوصات والعلاج المجاني لجميع المقيمين على أرض المملكة من مواطنين ووافدين، إلى جانب توفير الحكومة مراكز إيواء خاصة للعمالة الوافدة مع ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية لهم، ويسرت للراغبين منهم سبل المغادرة إلى بلدانهم.

وتطرق سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمة ألقاها أمام الورشة، إلى عدد من المبادرات والأنظمة والقوانين التي تنفذها مملكة البحرين في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مثل نظام التأمين ضد التعطل، حيث يضمن للشباب الباحث عن عمل العيش الكريم أثناء فترة التعطل، كما يوفر الحماية الاجتماعية للعمال الذين يفصلون عن عملهم دون مسوغ قانوني بصرف تعويض 60% من أجورهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى سن العديد من التشريعات والقوانين العمالية المتطورة التي تتوافق مع معايير العمل الدولية، منها حرية انتقال العامل بضوابط وشروط عادلة وإنسانية، وحظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس وغيرها من القوانين المراعية لحقوق الإنسان.

وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهًا بقرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن منع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، إضافة إلى السماح بتشكيل الاتحادات والنقابات العمالية التي تدافع عن حقوق ومصالح العمال، لافتًا إلى أن كل تلك الإجراءات والممارسات والقوانين حظيت بإشادة دولية من المنظمات المختصة، مما يرسخ من مكانة البحرين على صعيد تعزيز مبادئ وحقوق الانسان.

وخلال الجلسة الثانية، قدم السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية رئيس الورشة، عرضًا حول أهمية الحقوق العمالية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، استهل فيه باقتباس من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، "إن العمل المقدر هو الذي تكون له فائدة للوطن والمواطن، وإننا نحرص على أن يشارك المواطن في مختلف مجالات الإنتاج من أجل التطوير والتقدم وإننا نجد أن الرجل والمرأة يعملان ومبدأ الاختيار مفتوح أمام الجميع لخدمة وطنهم، ونؤكد أن شعب البحرين هو دائمًا محل الثقة انطلاقًا من أخلاقه الحميدة وتواصله بين الجميع ومع الآخرين بكل محبة انطلاقًا من وعيه ومعدنه الأصيل"، مستعرضًا  الحق في العمل في ميثاق العمل الوطني والدستور، والحق في العمل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهًا بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قدمت في تعليقها العام رقم (18) إرشادات مفصّلة للدول تتضمن السمات المترابطة والأساسية ومنها التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية والجودة. كما استعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية.

وأشار السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري إلى أبرز الإنجازات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق العمال، ومنها تنظيم ساعات العمل، وتأسيس نظام التأمين ضد التعطّل، واستحداث نظام تأميني يغطي كافة العاملين في الدولة، وإصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتماد نظام تصريح العمل المرن، موضحًا إجراءات مملكة البحرين فيما يتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال في ظل مواجهة المرحلة الاستثنائية (جائحة كورونا كوفيد 19) وما قامت به من جهود حثيثة، كالحرص على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، وعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بالمملكة وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، واستمرار عمليات الرقابة على سوق العمل، والتحقق من ضمان التزام أصحاب العمل بالاشتراطات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، والتكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، واستحداث مملكة البحرين وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة، حيث يعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية.

وفي ختام عرضه، أشاد مساعد وزير الخارجية بدور الحركة والتجربة العمالية الرائدة في تحقيق المكاسب والانجازات لصالح العمال ورعاية حقوقهم في مملكة البحرين، وأهمية انعكاس قيم ومواد الميثاق والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مشاورات إعداد الخطة الوطنية، وتعزيز دور المفاتيح الثلاثة "أصحاب الأعمال/ العمال/ الحكومات" وفي الحفاظ على المكتسبات العمالية وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور، حيث أكد سعادته حرص مملكة البحرين على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة، وأهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة وتحديد الأولويات الواقعية، والتأكيد على أهمية العمل المؤسسي والشراكة المجتمعية وعناصر الانتاج في منظومة حقوق الإنسان.

وفي ورقتها حول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في حماية حقوق الإنسان، أكدت  د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة سلمان آل خليفة، حفظه الله، رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان وتعمل دائمًا على صونها وتعزيزها انطلاقًا من طبيعة مجتمعها الذي يعد نموذجًا في التعايش والانفتاح والتسامح والتكاتف بين الجميع، ومن دستورها الذي يكفل هذه الحقوق ويضمنها كأحد الركائز الراسخة للنهج التنموي الشامل لعاهل البلاد المفدى.

وشددت  وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على حرص مملكة البحرين على التمسك بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الإنسان إجمالاً، ولاسيما ما يتعلق منها بحقوق العمالة بمختلف فئاتها على وجه الخصوص، حيث تعمل مملكة البحرين وفق أطر عدة وقنوات متعددة على تحسين ظروف العمل وشروطه بما يتفق مع كرامة الانسان، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن المبادرة بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق تلك الفئة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات.

وأضافت  د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية على الصعيدين الإقليمي والدولي جعلتها نموذجًا متقدمًا يُحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووصلت لمكانة رفيعة ومتميزة على الصعيد الحقوقي وهو ما يؤكد التزامها واحترامها التام لكرامة الفرد، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه من ناحية الارتقاء بمنظومة الحماية لحقوق العمالة الوافدة، وإتباع أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد أبرز هذه الحقوق، وذلك عن طريق تكثيف جهودها لضمان مكافحة هذه الآفة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الجريمة، والتطوير المستمر لخطة العمل الوطنية، والاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين والمقيمين، والعمال الأجانب، وذلك كله عبر شراكة وتنسيق تام بين الجهات المعنية في المملكة.

وأشارت الشيخة رنا إلى أن مملكة البحرين تدرك مدى أهمية وتعقد وخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، ولذا فهي تتعامل معها بواقعية وشفافية وتواجهها بكل مسؤولية، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الآفة، حيث تم إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تمكنت من تحقيق العديد من المشاريع الوطنية التي تعد بمثابة أدوات واستراتيجيات فاعلة في مكافحة هذه الجريمة، ومنها: نظام الإحالة الوطني، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، منوهة بارتقاء تصنيف مملكة البحرين في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018 وتستمر في هذه الفئة حتى العام الجاري 2020.

وأكدت  د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ستواصل العمل على حفظ حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص وكل ما من شأنه ترسيخ احترام حقوق الانسان، وتحقيق رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز الحقوق والحريات والمكانة الحضارية لمملكة البحرين.

 من جانبه أشار السيد محمد الزرقاني، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين، إلى أن مملكة البحرين احتضنت منذ التاريخ الحقوق العمالية والهجرة، مبينًا بأن الهجرة يتم إدارتها وبشكل مسؤول واحترام لحقوق المهاجرين وعائلاتهم وحماية هؤلاء الأشخاص المهاجرين، وإن هذه العلاقة بين مملكة البحرين والمهاجرين يعطي نظامًا هامًا للهجرة لمصلحة الدولة المضيفة وكذلك للدولة التي ترسل الهجرة.

وأشاد الزرقاني بدور مملكة البحرين وما قدمته للعمال الأجانب خلال فترة تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال تقديم العلاج، ومساعدة المهاجرين الذين فقدوا أعمالهم، مثمنًا جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص وما حققته المملكة من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا الى أنه في أوائل عام 2020 قامت هيئة تنظيم سوق العمل في LMRA بمشروع لتحسين العمل ومركز للتميز بتدريب الخبراء في المنطقة العربية للقضايا ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالبشر وذلك من أجل تعزيز الخبراء والخبرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منوهًا بأن مملكة البحرين لديها طموح كبير لتعزيز دورها الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتمتلك الخبراء، مؤكدًا حرص في منظمة الهجرة العالمية على العمل مع حكومة مملكة البحرين لتعزيز هذه الجهود التي تلعب دورًا هامًا في المجال العالمي وفي المنطقة.

من جانبها أشارت السيدة جينيفر تاونسون، مبعوثة حكومة المملكة المتحدة للهجرة والرق الحديث، الى أن المملكة المتحدة تعنى بحقوق الإنسان منذ سنوات وتبذل الجهود ذات الصلة بالعمال وعدم الاكراه بالعمل، منوهة بالعمل مع العديد من المؤسسات في المملكة المتحدة التي تعنى بالحقوق العمالية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع UNODC في فيينا وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة، إلى جانب العديد من المنظمات تابعة للأمم المتحدة في فيينا من أجل تبادل الخبرات في المجالات النيابية بالمملكة المتحدة.

وأوضحت بأن المملكة المتحدة تعنى بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 17 التابعة للأمم المتحدة من أجل إزالة ومكافحة استغلال العمال والاتجار بالبشر وكذلك تنفيذ أجندة 2030 والتي تهتم بعدم استغلال الأطفال وعدم تشغيلهم وحماية الحقوق العمالية في منظمة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تعنى بهذه الخبرات في مجال العمل والحقوق العمالية وحماية حقوق الطفل وعدم إكراههم على العمل، مؤكدة تطلع المملكة المتحدة إلى العمل مع مملكة البحرين في لجنة حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الثالثة، بين السيد أحمد جعفر الحايكي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن الحق في العمل يأتي في مقدمة الحقوق التي يفترض الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، وهو حق أصيل نصت عليه المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوهًا سعادته إلى أن مملكة البحرين قد انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008.

وأوضح  بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير فرص العمل للمواطنين ضمن بيئة عمل آمنه ومستقرة وشروط عادلة يضمن حقوق العمال من خلال أدواتها التشريعية والرقابية من خلال إعداد الدراسات والبحوث وتحليل بيانات سوق العمل بهدف زيادة فاعلية الزيارات التفتيشية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بتفتيش العمل، وحماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي، واحتواء ظاهرة التأخير في دفع الأجور من خلال تسوية كافة الشكاوى المتعلقة بدفع الأجور وجدولة دفع الأجور بموافقه العمال وغيرها، مضيفًا بأن الوزارة تعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي من خلال نظام التأمين ضد التعطل، وتطوير التشريعات العمالية لضمان حقوق العمال، منوهًا بأن مملكة البحرين من الدول الرائدة في سن وتطوير التشريعات العمالية والتصديق على الاتفاقيات والقوانين الدولية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وفي إطار معايير العمل الدولية وتطبيقه في السياق الوطني، بين السيد تورستن شاكل، مستشار إقليمي أول لمعايير العمل الدولية في الدول العربية بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، بأن على الرغم من أن العديد من معايير العمل لها بُعد حقوقي، إلا أن هناك بعض المبادئ والحقوق في العمل التي تعتبر أساسية المبينة بشكل خاص في إعلان المبادئ الأساسية والحقوق في العمل المعتمد من قبل عضوية منظمة العمل الدولية في عام 1998، مضيفًا بأن الجهود مستمرة من أجل القضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال لعقود عديدة، وقد تم التصديق على الاتفاقيات الأساسية التي تتناول هذه المجالات على مستوى العالم تقريبًا.

وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من تطبيق معايير العمل الدولية في السياق الوطني هو أن تكون بمثابة نماذج ودليل للتشريعات الوطنية في مجال العمل، مبينًا بأن لكل بلد وضع خاص به، وكل بلد يحتاج إلى تطوير قوانينه وسياساته الخاصة، منوهًا بأن هذا هو السبب في أن معايير العمل الدولية تتميز عادةً بدرجة من المرونة تسمح للدول الأعضاء بتكييف محتواها مع ظروفها الوطنية في اعتماد القوانين والسياسات ذات الصلة، وإن المعايير الدولية لا توفر سوى إطارًا شاملاً يمكن أن يوجه الجهود الوطنية  دون أن تهدف إلى تنظيم كل جانب من جوانب سوق العمل، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين والدول الأعضاء الأخرى يعتمدون في كثير من الأحيان على مجموعة من معايير العمل الدولية أكبر بكثير من تلك الاتفاقيات التي صادقت عليها على وجه التحديد، مؤكدًا بأن التعاون بين منظمة العمل الدولية ومملكة البحرين سيظل يؤتي ثماره على العديد من المستويات وفي العديد من المجالات التي يغطيها إطار معايير العمل الدولية، بما في ذلك جميع المجالات المتعلقة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

الجدير بالذكر، أن وزارة الخارجية تنظم مجموعة من ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال هذا العام، بهدف تبادل وجهات النظر والتشاور حيال الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.

قد يهمك ايضا

زايد بن راشد الزياني يجتمع بوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية

جمــعية المــرصد لحقوق الإنسان تقدم اســتشارات قـانونية مجانية