نيابة أبوظبي تطلق خدمة دفع الغرامات عبر الـ" SMS"

أطلقت النيابة العامة في أبوظبي خدمة الإعلام بالأحكام الجزائية، ودفع الغرامات المتوجبة وفق هذه الأحكام عبر الرسائل النصية القصيرة " SMS"، حيث يمكن للمتعاملين من أفراد و مؤسسات و مكاتب محاماة ,ة دفع الغرامات المالية في القضايا الجزائية إلكترونيًا من دون الحاجة إلى زيارة مبنى دائرة القضاء، كما يمكن للمحكومين الحصول تلقائيًا على كف البحث "براءة الذمة" في القضايا التي يكون الحكم فيها بالغرامة فقط .

وأكّدت النيابة العامة؛ أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود النيابة العامة في أبوظبي نحو تحقيق العدالة الناجزة عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مشيرةً أن دائرة القضاء في أبوظبي تمتلك بنية تحتية تقنية تعتبر الأحدث إقليمياً، وهي قادرة على تلبية متطلبات التطور المتسارع في مختلف الخدمات القضائية والنيابية.

و أوضحت أن الخدمة المستحدثة تستهدف تبسيط الاجراءات للمتعاملين وتسريع آلية تحصيل الغرامات عبر تجاوز العوائق الزمانية والمكانية، حيث يمكن السداد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية، وأيضًا السداد من مكان تواجد المتعامل حتى من خارج الدولة، مما يساهم في تسهيل المرور عبر المنافذ الحدودية من وإلى الدولة للأشخاص المحكومين بغرامات مالية، مؤكدةً تمتع الآلية المستحدثة بدقة عالية في توريد المبالغ وسهولة التدقيق عليها.

يذكر أن خدمة الإعلام بالأحكام الجزائية  ودفع الغرامات إلكترونيًا تقتصر على أحكام الغرامة حصراً، وهي تتضمن إرسال إشعار بالحكم للمحكوم عليهم عبر رسالة نصية القصيرة، إضافة إلى  توفير إمكانية سداد الغرامة عن طريق الخدمة، وبالتالي تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القضية موضوع الحكم.

وأوضحت النيابة العامة أن الإشعار المرسل بالحكم عبر رسالة نصية قصيرة" يتضمن رقم القضية ورابط الدفع الإلكتروني على موقع دائرة القضاء، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الدخول ودفع الغرامة المستحقة، وسيعمل النظام على تحويل حالة التنفيذ في القضية إلى "منفذ"، مما يمكن للمستخدم بعد الدفع؛ طلب إصدار كف بحث وطباعته ثم التوجّه إلى مركز الشرطة المختص لتسديد القيود، وذلك في حال كان الحكم ينص على الغرامة من دون أي عقوبة أخرى كالسجن، أما إن كان الحكم يتضمن عقوية أخرى فلن يتمكن النظام من إصدار كف بحث، ويتم عرض رسالة تفيد بوجوب مراجعة النيابة لتنفيذ الحكم.