المغاربة المطرودون من الجزائر يطلبون بممتلكاتهم

باتت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر قبل 35 سنة تتفاعل بعد مطالبة "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" و"جمعية المغاربة المطرودين الدولة الجزائرية"، خلال ندوة صحافية في الربط، الخميس، بضرورة إرجاع الممتلكات إلى المغاربة الذين تم طردهم تعسفا في 1975. ولم تكتف الجهات الحقوقية المغربية فقط باسترجاع الممتلكات، إذ طالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بتقديم اعتذار من طرف الدولة الجزائرية عن "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المواطنين المغاربة"، على حد وصفها. وقال نائب رئيس جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر ميمون بركاني، إن الجمعية أحصت واتصلت بجميع المغاربة المطرودين من الجزائر في كل مناطق المغرب، وأن عددهم يصل إلى نحو 45 ألف مغربي، مشيرا إلى أن من آلاف المطرودين من ساهم في صناديق التقاعد لنحو 35 سنة ليجد نفسه في سن 58 سنة مطرودا من دون حقوق. فيما أفادت المحامية أمينة المسعودي الهواري، بأن قضية المغاربة المطرودين من الجزائر تكتسي أبعادا إنسانية وحقوقية وسياسية". يشار إلى أن العلاقات بين البلدين متداخلة في إطار الجوار والعلاقات بالزواج والمصاهرة بين القبائل في شرق المغرب وغرب الجزائر، قبل أن يفرض الاستعمار الفرنسي حدودا جزافية لم يتم ترسيمها بعد بين البلدين. واغتنمت العصبة المغربية لحقوق الانسان الندوة الصحافية لدعوة كل من المغرب والجزائر إلى وقف التسلح وتخصيص أموال طائلة لشراء معدات قتالية مع "تحويل ما يصرف على ذلك إلى مشاريع التنمية و تحسين الأوضاع المعيشية لفائدة المواطنين في كلا البلدين". كما دعت الجمعيتان إلى فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ 1994، وإحالة ترسيمها على محكمة العدل الدولية. وطالب ممثلو المغاربة المطرودين من الجزائر من الدولة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم وأن تضع الدبلوماسية المغربية الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية، خاصة بعد اعتراف حقوقيين جزائريين زاروا المغرب قبل أيام بحقيقة ومعاناة طرد بلدهم الجزائر لآلاف المغاربة، بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في 1975 باتجاه أقاليمه الجنوبية، في إطار ما يعرف بالمسيرة الخضراء.