"المحامين" تلاحق قيادات "الداخلية" في الإسكندرية قضائيًا

   قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، ملاحقة كل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث والحكمدار ومأمور قسم شرطة الرمل جنائياً، لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم، لسبب تعدي الشرطة على المحامين، أثناء وجودهم في قسم الرمل.   وقال نقيب المحامين سامح عاشور في بيان له، إن المجلس قرر تشكيل لجنة دائمة (ائتلاف محاميي الإسكندرية)، وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة.   وأضاف أن المجلس قرر الاستمرار في منع قيد ضباط الشرطة، وحظر المرافعة والدفاع عن أي ضابط شرطة أو أمين شرطة، ومحاسبة أي محام يخالف ذلك القرار تأديبياً، واعتبار اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم في الفترة المقبلة، وتكليف نقابة المحامين في الإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد، واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.     ودعا نقيب المحامين، محاميي الإسكندرية للدخول في إضراب عن العمل يوم 10 نيسان/أبريل الجاري ليوم واحد، اعتراضاً على أحداث قسم شرطة الرمل وتعدي الضباط على المحامين، أثناء وجودهم في القسم.