وزير العدل يستقيل من منصبه احتجاجًا على إهانة القضاة

تقدم وزير العدل المصري أحمد مكي باستقالته من منصبه، الأحد، إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، اعتراضًا على محاصرة القضاء ومحاولة النيل منه. وقال مكي في نص استقالته التي تقدم بها إلى قنديل، وحصل "العرب اليوم" على نسخة منها، "أرفض تمامًا التظاهر ضد القضاة ووصفهم بالفاسدين، وتوجيه الاتهامات لهم، ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية من دون عرضه على القضاة أنفسهم، وأنا غير راض عن أوضاع القضاه في الفترة الأخيرة، وما يتعرضون إليه من إهانات، وقيام جماعة (الإخوان المسلمين) وأنصارهم بتظاهرات تحت مُسمى (تطهير القضاء)، إضافة إلى إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه، وخفض سن التقاعد للقضاة من دون العودة إليهم لأخذ رأيهم، مما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم". وأكد مصدر قضائي، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن استقالة مكي جاءت بعد ضغط كبير من قبل القضاة، وتزايد الاحتقان في وزارة العدل، إثر ما حدث مع القضاة الجمعة الماضية. وكان الرئيس محمد مرسي، قد أعلن، السبت، عن تعديل وزاري وحركة محافظين قريبًا، من دون تحديد موعد محدد لها، فيما أشارت التوقعات إلى أن التعديل سيشمل على الأقل 6 وزراء من بينهم وزير العدل أحمد مكي الذي طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه