"الإنقاذ" ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت جبهة "الإنقاذ" الوطني، السبت، رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به حزب "الحرية والعدالة" لمجلس الشورى، لأنه يتعارض مع مبادئ الثورة والقوانين الدولية للحريات، وباعتباره محاولة لإخراس أي صوت معارض للنظام. وقال الجبهة في بيان صحافي تلاه رئيس حزب "المصريين الأحرار" أحمد سعيد، خلال مؤتمر صحافي السبت، "إن القانون يستهدف كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية، كما أنه يستهدف نشاط المنظمات الحقوقية التي ناضلت في عهد الرئيس السابق". وأكدت الجبهة أن إصرار الجماعة على تمرير القانون هدفه عودة الدولة البوليسية التى قامت ضدها ثورة "25 يناير"، حيث يفرض القانون على الجمعيات الأهلية رقابة صارمة وكذلك كافة الأنشطة التى تقوم بها، كذلك يعطى الجهات الأمنية فرصة التحكم فى نشاط الجمعيات". وأوضحت الجبهة في بيانها أن القانون يتيح أيضا حق الاعتراض على مصادر تمويل الجمعيات المدنية وكذلك الحق فى الاطلاع على كل ما يتعلق بنشاط الجمعية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الخصوصية وكذلك يمكنه من الاطلاع على ملفات ضحايا التعذيب الذين يقدمون شهادات لهذه الجمعيات وهو ما قد يهدف للوصول إلى هؤلاء وإسكاتهم عن عمليات التعذيب. وأكدت الجبهة رفضها الكامل لمشروع قانون الجمعيات كما طالبت بتوفير بدائل أخرى تتناسب مع احتياجات مصر عقب ثورة "25 يناير".