مواصلة نظر قضية هروب السجناء من سجن "وادي النطرون"

بدأت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السبت، نظر قضية "هروب السجناء من سجون وادي النطرون" والذي كان بداخله أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والجماعات الجهادية أثناء ثورة25 كانون الثاني/يناير 2011. وتغيب عن حضور جلسة السبت المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة في مكتب مدينة السادات وقت الأحداث والذي كان من المفترض أن تستمع المحكمة لشهادته. وتستمع المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلى العميد محمد مصطفى أبو زيد مدير مكتب أمن الدولة في السادات مرة أخرى بعدما قدم طلباً بإضافة أقوال إلى شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة 19 أيار/مايو الماضي. وطلبت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة استعجال تنفيذ طلبها لتحريات جهازي المخابرات العامة والحربية حول رصدها لتسجيلات بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية خلال أحداث الثورة. وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف باسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، في الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر. وأرسلت المحكمة طلب استعلام لقطاع مصلحة السجون لمعرفة اسم الشركة التي قامت بأعمال الترميمات في السجون التى تعرضت للاقتحام، وإعلامها بالحضور جلسة 8 حزيران/يونيو الجاري وبرفقتها تصميات الترميم وما كانت عليه حالة السجون بعد الاقتحام، وبعد الترميم. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.