رفض طعن النائب العام السابق بشأن الإعلان الدستوري

قضت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة النقض، الثلاثاء، بـ "رفض الطلب المستعجل المقدم من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والخاص بوقف لتنفيذ الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، والذي أنهى عمله في منصب النائب العام، وعودته للعمل في المنصب". في حين حددت المحكمة جلسة 2 تموز/ يوليو المقبل، لنظر مواضيع بقية الطعون التي تقدم بها، للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام. وأكدت النيابة، في حيثيات رأيها أن "قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبًا عامًا قرارًا صحيحًا لا يشوبه أي خطأ قانوني، وأن الدستور الذي استفتي عليه شعب مصر ووافق عليه أغلبية الشعب، حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس محمد مرسي". وأضافت النيابة في حيثياتها أن "حكم الدرجة الأولى الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان لقرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، معيب يستوجب نقضه، وأنه وفقًا للدستور الجديد، لا يمكن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه". وكان النائب العام السابق عبد المجيد محمود تقدم بطلب للحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر من القضاء الإداري في آذار/ مارس الماضي.