"النصر الصوفي" يطالب بمواجهة صناعة "الإرهاب"

أكد رئيس حزب "النصر الصوفي" المهندس محمد صلاح زايد أن القضاء على صناعة الموت وأصحاب الفتاوى الضالة باسم الإسلام يجب أن يكون من علماء الأزهر الشريف، أصحاب فكر الإسلام الوسطي. وقال زايد في تصريحات صحافية، أن "خالد الإسلامبولي، الذي حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات، كان ضابطًا في الجيش، وعمره لايتعدى 23 عامًا، وعندما سئل في المحكمة عن سبب قتله للسادات، قال أن (السادات أهان العلماء، ووضعهم في السجون، ولم يحكم بشرع الله، وقام بزيارة إسرائيل، ووقع كامب ديفيد، فكان حكم الجماعة الإسلامية فيه بالمرتد، والخائن للقضية الفلسطينية)، ودفع السادات حياته ثمنًا لفتوى ضالة، وأٌعدم الإسلامبولي، ولم يفكر أحد في المتسبب الحقيقي في الاغتيال، والمحرض عليه، وكم من الحالات، مثل السادات، راح ضحية صناعة الموت". وطالب زايد وزير الأوقاف بـ"التحرك سريعًا، عبر غلق المعاهد المشبوهة، التي يتم فيها تدريب الدعاة المحرضين، ومنعهم من الخطابة، أو إلقاء المحاضرات، أو الظهور في الفضائيات، وكذلك مصادرة مؤلفاتهم"، مؤكدًا أن "مشايخ الأزهر، هم من وقفوا ضد ابن تيمية، وتصدوا له عندما خرج عن جموع العلماء، وتم عمل مناظرة بينه وبين كبار العلماء، ورجال الدين، في حضور القضاة، وحكم عليه بالسجن عام ونصف، وطرد من مصر، ليواجه نفس المصير في بلده سورية، وهناك حكم عليه أيضًا بالسجن عامين ونصف". وتسائل زايد "كيف يسمح بنشر مثل تلك الأفكار، حتى وقتنا هذا"، مشيرًا إلى أن دور الأزهر الآن يتمثل في الاجتهاد، لإصلاح ما أفسدته تلك الجماعات، من أصحاب الفكر الضال"، وتابع "على وزير التضامن أن يتابع ملف التمويل الخارجي للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، للوقوف على حقيقة الأموال الداخلة والخارجة، من أين تأتي وإلى أين تذهب"، مشيرًا إلى أن جمعية أنصار السنة، حصلت على مبلغ 296 مليون جنيه، وأغلقت قضيتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي". كما طالب رئيس حزب "النصر" لجنة الخمسين بـ"الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هى في دستور 1971، وأن يكون الأزهر الشريف، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإسلام في مصر، دون غيره، وعلى علماء التحريض أن يكفوا ويلزموا الصمت، وألا يعطيهم الإعلام أكبر من حجمهم"، مؤكدًا أنه "لن تقف قوة أمام ثورة 30 يونيو".