القوى السياسية تطالب بتنوع "التسلح" بعد قطع المعونة الأميركية

قال عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع"، الدكتور شريف فياض، إن "قطع المعونة الأميركية ذات الطابع المدني عن مصر، لن يضر الاقتصاد المصري في شيء، نظرًا إلى ضعف تلك المعونة التي لا تتجاوز نحو نصف مليار دولار، وكذا المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وغيرها". وأضاف فياض، في بيان له، أن "قيام الولايات المتحدة بإعادة النظر في المعونة العسكرية، والتهديدات التي تمارسها أميركا بشكل دائم تجاه مصر، تطرح أهمية تنويع مصادر التسلح، وفتح قنوات اتصال عسكرية مع قوي أخرى، وعلى الأخص روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، والجنوبية". وأكد الحزب "العربي للعدل والمساواة"، الجناح السياسي للقبائل العربية، أن "أميركا لا تستطيع قطع المعونات العسكرية عن مصر؛ لأنها حق مكتسب بموجب اتفاقية كامب ديفيد". وأكد الأمين العام للحزب، المستشار محمد مبارك الرشيدي، في بيان له، الجمعة، أن "مصر كانت متقدمة في الحرب على إسرائيل، وأن أميركا طلبت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد رؤيتهم تفوق السلاح الروسي على الأميركي"، لافتًا إلى أن "الرئيس الراحل محمد أنور السادات قَبِل بالطلب الأميركي، ودخلت مصر مرحلة مفاوضات السلاح". وكشف مبارك، أن "مصر تنازلت عن حقوقها المتمثلة في المناطق "أ، وب، وج"، والمنطقة "ج"، أصبحت منزوعة السلاح بموجب هذه الاتفاقية، وأن مبلغ المساعدة المقرر كان مهرًا لهذه الاتفاقية"، مشيرًا إلى أن "إخلال أميركا ببنود الاتفاقية يعد فسخًا لها، ويجوز لمصر أيضًا أن تتمسك بهذا الفسخ، أو تلتزم أميركا بدفع ما هو مقرر طبقًا للاتفاقية".