حبس 22 متهمًا من مؤيدي مرسي على ذمة التحقيقات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس 22 متهمًا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المعتصمين في ميدان التحرير خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التي جرت في محيط الميدان الاثنين، واتهامهم أيضا بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة، أن مجموعات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بادروا بالاعتداء على المعتصمين بميدان التحرير باستخدام الحجارة والأسلحة النارية والخرطوش، على نحو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين. وقال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي في مكتب النائب العام، في بيان له، إنه "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا الاثنين أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت قرابة 3 آلاف شخص، يتقدمهم 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير". وأوضح المستشار الركيب أن مؤيدي المعزول بادروا بإلقاء الحجارة على المعتصمين في ميدان التحرير، والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين. وأضاف أن "أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 22 متهما من مرتكبي الواقعة، وثبت في تحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذي ظهرت صورته محرزا للسلاح الناري ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان في مقطع الفيديو الذي تداولته المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت، وقدمته جهة البحث الجنائي واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات". وأشار المستشار الركيب إلى أن المتهم أقر لدى مواجهته بأنه من ظهرت صورته في ذلك المقطع المصور، وأنه كان ضمن المعتصمين في رابعة العدوية، حيث تم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأميركية وتم تسليمه السلاح الناري لاستخدامه في حالة اعتراض المسيرة. وقال المنسق الإعلامي في مكتب النائب العام المستشار أحمد الركيب إن "المستشار هشام بركات أصدر مجموعة من القرارات بشأن وقائع الاعتداءات التي تلقت النيابة العامة إخطارات بها في الجيزة وقليوب والفيوم، بالإضافة إلى أحداث ميدان التحرير، وهي الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وتم ضبط بعض المتهمين من مرتكبي الجرائم فيها".