مسؤول حوثي يطالب بمحاكمة منتسبي الأمن السياسي والقومي الموالين لصالح

طالب مشرف مليشيات التمرد الحوثي في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، عبدالحكيم الخيواني، القضاء والمجلس السياسي للانقلابيين بمحاسبة ومحاكمة من اسماهم الخونة من منتسبي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي الموالين إلى صالح، ومحاكمة من اسماهم بالخونة المتواجدين لدي الأجهزة الأمنية.

وقال الخيواني المعين من قبل مليشيات التمرد الحوثي نائب لوزير الداخلية الموالي للمخلوع في حكومة الانقلاب، إنّه "لا يمكن أن يستتب الأمن اذا لم  يقم القضاء بمحاكمة بعض منتسبي الأمن السياسي والأمن القومي وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى"، وطالب الخيواني الذي منحته مليشيات التمرّد الحوثي رتبة لواء بتغييرات في القضاء، كما دعا ما يسمى المجلس السياسي سلطات الانقلابين العليا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا "بإعلان حالة الطوارئ ستتمكن الأجهزة الأمنية  من ملاحقة المجرمين، وستعمل أجهزة الدولة بشكل أفضل وتعزيز الجبهات وتعزيز الوضع الأمني"، ويرفض شريكهم في الانقلاب صالح فرض حالة الطوارئ لأنه يعتبر فرضها استهداف اتباعه وقيادات في حزبه .

ويدير عبد الحكيم الخيواني المعين من الحوثيين، ونائب لوزير الداخلية الموالي لصالح محمد القوسي، الوزارة فيما لا يستطيع وزير صالح القوسي فعل أي شيء في الوزارة ولم يستطع إيقاف قرارات التعيين  التي يصدرها الخيواني وآخرها القرار الذي أطاح بضباط كبار موالين لصالح في مختلف المناصب القيادية في وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها.

وأفادت مصادر مطّلعة، بأن مليشيات التمرّد الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة من عناصرها المسلحة معززين بعربات وأطقم عسكرية إلى مديرية سنحان مسقط رأس وقبيلة صالح شريك الجماعة في الانقلاب على الشرعية في الضواحي الجنوبية للعاصمة صنعاء، مؤكّدين أنّ التعزيزات التي دفعت بها مليشيات التمرد الحوثي حاصرت معسكري ضبوة وريمة حميد التابعة لصالح في المديرية كما قامت بتسليح عناصر في مديرية سنحان استعدادا لأي مواجهة مع قبيلة سنحان في حال قرّرت مساندة صالح، الذي بيّنت الأنباء أنه طلب من القبائل الموالية له في طوق العاصمة صنعاء بالاستعداد كما أمر الوحدات العسكرية التي ما تزال تدين بالولاء له بالاستنفار ورفع حالة الاستعداد والجاهزية القتالية.

ويعاني تحالف الحوثيين وصالح من اهتزازات كبيرة على خلفية حشد حزب صالح في ميدان السبعين في الـ 24 من أغسطس/آب من العام الجاري الذي اعتبرته مليشيات الحوثي موجه ضدها واندلعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين بعد الحشد بأيام  في جولة المصباحي وسقط قتلى ومصابين من الطرفين بينهم القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من صالح خالد الرضي وثلاثة من عناصر مليشيات التمرد الحوثي، وعززت مليشيات الحوثي من انتشارها العسكري في صنعاء والمؤسسات والمواقع التابعة للجيش في تحدي لصالح واستعداد لأي تحرك عسكري من قبله ،وبالرغم من توصل حزب صالح والحوثيين لاتفاق ينهي التوتر لايزال التوتر والسجال الإعلامي مستمر بين الطرفين.

ويقود الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تحالفا سياسيا وعسكريا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بهما دوليًا منذ أكثر من 3 سنوات، وقبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية منذ نهاية مارس 2015، دعما للحكومة الشرعية، وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان تأسيس مجلس للحكم في صنعاء مناصفة بين الحليفين، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتشكيل حكومة موازية رأى فيها المجتمع الدولي "تهديدا خطيرا لفرص إحلال السلام" في البلاد.